أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن المغرب يرغب في تسوية الوضع الحالي شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن تسويته لقضية الكركرات. وقال الخلفي، عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الأمر يتعلق اليوم “ببناء منشآت عسكرية في منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي ونقل بنيات للجمهورية المزعومة”، وتغييرا للوضع القانوني والتاريخي في المنطقة “شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية وإلى غاية الحدود الجزائرية”، معتبرا هذه التحركات مسا صريحا بالوحدة الترابية للمملكة. وأكد من جهة أخرى أن الحدود مع الجزائر هي الحدود القانونية، وأن الجدار هو عبارة عن “منظومة دفاعية أمنية”، مبرزا أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مدعوون لتحمل مسؤولياتهم إزاء الوضع الحالي وإنهاء هذا الانتهاك، وإلا “فإن المغرب سيكون مضطرا لاتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع”. وأشار إلى أن “البوليساريو” تسعى من وراء هذه التحركات إلى جعل منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي “مناطق استقرار دائم ومركزا لتعاملاتها الرسمية”، لافتا إلى أن الجمهورية الوهمية راسلت الأممالمتحدة بهذا الشأن، وأن صورا تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، تجسد هذه التحركات وتقدم دلائل ملموسة لانتهاك وقف إطلاق النار وتهديد الأمن في المنطقة. وأبرز أن المغرب لطالما كان حريصا على إبلاغ الأممالمتحدة بأي انتهاك لوقف إطلاق النار يقع في المنطقة، واستحضر في هذا السياق أول رسالة بعثها جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، قائلا “إننا إزاء وضع مختلف ينتهك الوضع القانوني”. وذكر في الأخير بالرسالة الخطية التي بعثها جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والتي سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمعية الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، والتي أكد فيها جلالته رفض المغرب الصريح والحازم والصارم لهذه الاستفزازات والتوغلات الغير مقبولة التي تقوم بها “البوليساريو” في هذه المنطقة.
