صور مُلتقطة عبر الأقمار الصناعية تُظهر استكمال جبهة البوليساريو لبناءات عسكرية، ورسالة من ذات التنظيم موجهة للأمين العام لمجلس الأممالمتحدة تتضمن إعلانا عن السعي إلى إقامة مؤسسات دفاعية بالمنطقة العازلة. وموقف رسمي برفض استقبال رئيس بعثة المينورسو بتندوف وفرض استقباله بتيفاريتي والبئر لحلو ، وكذلك تصريحات رسمية من البوليساريو تهم اعتزامها نقل بنياتها ومؤسساتها الرسمية إلى هذه المنطقة.. إنها الوقائع، التي استند عليها المغرب لأجل تبني موقف «حازم وصارم وواضح اتجاه تحركات البوليساريو» يوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي. الوزير، الذي كان يتحدث يومه الخميس 5 أبريل 2018 في الندوة الصحافية التي عقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد على أن الموقف المغربي لم يستدعه تقرير مبعوث المينورسو، والذي سيتم تقديمه خلال الأيام المقبلة من أبريل الجاري أمام مجلس الأممالمتحدة. بل أكد أنه الموقف، الذي استدعته «تحركات البوليساريو، التي تستهدف تغير الواقع القانوني والتاريخي للمنطقة العازلة والمنطقة شرق الجدار الأمني الرملي، التي هي أرض مغربية وليست منطقة حدودية». وزاد المصطفى الخلفي في سياق توضيحاته حول التطورات الجديدة، التي عرفتها منطقة بئر لحلو وتيفاريتي، مؤكدا :« نحن لسنا إزاء استفزاز من قبيل الاستفزازات العادية للبوليساريو، بل يتعلق الأمل بتحول لمنطقة وخرق لاتفاق وقف تبادل إطلاق النار ترعاه الأممالمتحدة ويحدد المنطقة العازلة التي ليست أراضي محررة كما تدعي البوليساريو وإنما هي أراضي مغربية». وأشار الخلفي إلى أن «موقف المغرب ينبني على معطيات ملموسة تؤشر على تحول الوضع بالمنطقة العازلة ونحن مسؤولون باتخاذ قرارات حازمة». وقال إنه الموقف الذي جاء «في حينه وعكس الصرامة والحزم والوضوح اللازمين». ونبه إلى أن الرسالة الملكية، التي عرض مضمونها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء 4 أبريل 2018 بنيويورك أمام الأمين العام لمجلس الأممالمتحدة، تتضمن «تنبيها بأن الوضع خطير و أن ما يقع بالمنطقة ليس من قبيل بعض الاستفزازات والتحركات بل سعي لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية». وكذلك، ووفق تأكيدات الوزير المنتدب، فقد ذكرت الرسالة الملكية بأن «الجزائر تتحمل المسؤولية الصارخة في هذا النزاع الإقليمي، الذي امتد لأزيد من أربعين سنة». وذلك لأن الجزائر هي التي « تمول وتحتضن وتساند وتقدم الدعم الدبلوماسي للبوليساريو». وهي الرسالة، التي قال الخلفي إنها كانت بلغة «واضحة وصريحة مطلوبة في هذه المرحلة . بالنظر إلى أن المغرب دعا دائما إلى أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بالبحث عن حل وأن تضطلع بدور في ذلك على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي». وإلى ذلك، فقد أوضح المصطفى الخلفي أن المغرب يتوفر على أربعة وقائع موثقة مثبتة وملموسة لسعي البوليساريو لتغيير الوضع القائم بالمنطقة بين الجدار الدفاع الأمني إلى الحدود المغربية مع الجزائر. وجردها في استكمال عملية بناء الثكنات العسكرية، وبناء العديد من المنشآت، مثلما توضح ذلك صور مُلتقطة عبر الأقمار الصناعية ما بين 4غشت 2017 و26مارس 2018، تُظهر استكمال جبهة البوليساريو لبناءات عسكرية. ورسالة من ذات التنظيم موجهة للأمين العام لمجلس الأممالمتحدة تتضمن إعلانا عن السعي إلى إقامة مؤسسات دفاعية بالمنطقة العازلة. والموقف الرسمي برفض استقبال رئيس بعثة المينورسو بتندوف وفرض استقباله بتيفاريتي والبئر لحلو. وكذلك تصريحات رسمية من البوليساريو تهم اعتزامها نقل بنياتها ومؤسساتها الرسمية من قبيل مقر الإقامة ومقر إدارة الدفاع إلى هذه المنطقة.