دعت كبرى النقابات العمالية الإسبانية، الاتحاد العام للعمال، واللجان العمالية اليوم إلى تظاهرات في جميع أنحاء إسبانيا يوم 19 من الشهر الجاري احتجاجا على الاستقطاعات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة. ودعت النقابتان "المجتمع المدني" إلى رفض ما اعتبرتاه "هجوما جديدا" على حقوق العاطلين والعاملين في القطاع المدني وأرباب المعاشات. وأكدت النقابتان على استراتيجية "التعبئة المستدامة ضد الاستقطاعات"، التي بدأت منذ أشهر، وحذرتا من أن الخريف سيشهد "التعبير الأقوى" عن رفض إجراءات التقشف. وأجرت النقابتان اليوم اجتماعا لمناقشة خطة الاستقطاعات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أمام مجلس النواب. وتضمنت إجراءات التقشف خفض ضريبة القيمة المضافة بحوالي 3% وتقليص إعانات البطالة وإلغاء علاوة أعياد الميلاد للموظفين بالقطاع العام. ومن بين الإجراءات التي ستطبق بشكل فوري وستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 21%، ومن 8 إلى 10% للضريبة منخفضة المستوى، بينما ستظل الضريبة الأدنى المفروضة على المنتجات الأساسية عند 4%. وتسعى إسبانيا لخفض العجز العام الجاري إلى 6.3% وفي 2013 إلى 4.5%.