راخوي يعلن عن اقتطاعات جديدة في غضون العام الجاري

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه سيتم "قريبا وخلال العام الجاري" إقرار إجراءات اقتصادية تستهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل "مهما كانت صعوبتها".
وأفصح راخوي عن ذلك الإعلان خلال مداخلته أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الإسباني للمنظمات التجارية، إلا أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن طبيعة إجراءات التقشف أو "الإصلاحات" المقبلة.
كما أكد رئيس الحكومة الإسبانية أنه عازم على المضي قدما في إجراءات التقشف من أجل تقليص الإنفاق العام وفي نفس الوقت تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف أن اضطرابات السوق الإسبانية لن تدفع الحكومة إلى أن تحيد عن طريقها لأن تلك الإجراءات "تعتبر عاملا أساسيا في الخروج من الأزمة".
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب إسبانيا مؤخرا بزيادة الدخل من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الخاصة والنظر في أمر تطبيق "استقطاعات مستقبلية لرواتب موظفي القطاع العام".
يشار إلى أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو قد اتفقت أيضا على منح إسبانيا حزمة إنقاذ بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة قطاعها المصرفي المتعثر.