لفتيت من الجزائر: المغرب مستعد لوضع تجربته في محاربة الارهاب رهن إشارة الدول العربية

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من الجزائر، عن استعداد المغرب وضع تجربته في مجال محاربة الإرهاب رهن إشارة الدول العربية من أجل تكثيف التعاون وتقاسم الخبرات في هذا المجال.
وقال لفتيت في مداخلته أمام الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن لأية دولة الإدعاء أنها تستطيع محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات بشكل فردي دون الحاجة إلى تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأطراف.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، فإن الوزير تطرق إلى التحديات الأمنية المرتبطة بمختلف أنواع الظواهر الإجرامية التي أصبحت تهدد الأمن القومي للدول، حيث شدد على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الدول العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن المملكة المغربية، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ليست بمعزل عن هذه الأخطار، مما يدفعها باستمرار إلى تطوير استراتيجيتها الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات وتقاطعهما مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأضاف أنه، وفي ظل سياق دولي وإقليمي وجهوي يتسم بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية، أضحى المغرب يعرف تحولات جديدة على مستوى التدفقات البشرية، انخرط أمامها، ومنذ بداية سنة 2014، في مبادرة ذات أبعاد إنسانية، الغاية منها حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين في تطابق تام مع مقتضيات القانون الدولي، حيث تم القيام بعمليتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير نظامية.
كما تم بنفس الروح، يؤكد وزير الداخلية، تمكين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب من "برنامج العودة الطوعية" لبلدانهم الأصلية في ظروف محترمة تراعي الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المجهودات، شكلت مصدر اعتراف من طرف شركاء المملكة الدوليين، لاسيما على مستوى الدول الإفريقية التي وضعت الثقة في شخص الملك محمد السادس، "كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة"، وذلك خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد.
وارتباطا بذلك، أكد لفتيت على بقاء المملكة المغربية، انطلاقا من وعيها بالبعد الدولي لظاهرة الإرهاب وباقي أنواع الجريمة المنظمة، على أتم الاستعداد لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في جميع المجالات الأمنية، مشيرا إلى أن مقاربة المملكة في هذا الشأن تمت ترجمتها ميدانيا عبر التوقيع على أكثر من 40 اتفاقية للتعاون الثنائي في هذا المجال.
وأبرز أيضا أن هذه الدينامية أخذت بعدا أكثر عمقا بالنسبة للمملكة، من خلال التوجه نحو تعزيز مختلف أشكال التعاون مع الدول الإفريقية الصديقة، والتي يشكل جزء منها امتدادا جغرافيا للمنطقة العربية.
وركز وزير الداخلية، في هذا الصدد، على كون انتخاب المغرب كعضو بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي دليلا على ثقة الدول الإفريقية في قدرته على توظيف إمكانياته لخدمة مصالح القارة وتعزيز بنية السلم والأمن على المستوى الدولي، مسجلا في نفس السياق أن المملكة ترى أن الوقت قد حان لإعطاء نف س جديد للتعاون العربي من خلال منظومة التعاون جنوب- جنوب كرهان أساسي صاعد يتعين على الدول العربية استثماره بشكل جيد.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على أن التحديات الأمنية المشتركة تتطلب بلورة وعي جماعي مؤسس على شعار "أمن بلدي هو أمن بلدك"، بعيدا عن منطق المزايدات في التعاطي مع مسألة أمن وسلامة الأوطان، مشيرا إلى أنه في بعض التجارب العربية من العبر والمآسي، ما يدفع لتجاوز كل الخلافات أو الحسابات السياسية أو الجيو-استراتيجية الضيقة للانطلاق نحو تطوير آليات التعاون والعمل المشترك.
وأعرب وزير الداخلية، في هذا الشأن، عن الأمل الكبير في أن يشكل مجلس وزراء الداخلية العرب تلك الآلية المؤسساتية التي من شأنها الرقي بمستوى التنسيق الأمني إلى مستويات متقدمة على غرار باقي التجارب الدولية الناجحة، وأن يصبح قوة اقتراحية في المحافل الدولية، بكلمة موحدة، مؤثرة في القرارات الدولية الأمنية، لما فيه مصلحة الدول العربية.
كما أعرب عن الإيمان الراسخ بأن كل دولة عربية آمنة في حدودها الوطنية، ومتشبعة بالقيم الديمقراطية، ومؤمنة بحق الفرد في التنمية، لها كل المقومات التي من شأنها أن تجعلها داعما قويا للمنظومة الأمنية العربية، وفاعلا أساسيا في تحصين الفضاء العربي من المخاطر المحدقة به.
إلى ذلك، استعرض وزير الداخلية الاستراتيجية الشمولية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة المغربية في مواجهة الخطر الإرهابي، ذاكرا بأن هذه الاستراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية، لتشمل أيضا محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية لبعض المتابعين في قضايا الإرهاب وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.
وسجل أن الخطر الإرهابي يأخذ، بالنظر للتطورات الميدانية المتلاحقة، تجليات جديدة في كل مرحلة، تجعل جميع الدول العربية أمام خطر دائم ومستمر، يزيد من خطورة تحدياته عودة المنخرطين في التنظيمات المتطرفة إلى أرض الوطن، والذين تلقوا خبرة عسكرية ميدانية، وتوضع رهن إشارتهم وسائل متطورة للتنقل بين الحدود الوطنية
كما أبرز أن هاجس الحد من التهديد الإرهابي يبقى حاضرا، لا محالة، لدى جميع الدول العربية، الأمر الذي يحتم تكثيف العمل الجماعي كضرورة ملحة ومستعجلة بالنظر للتحديات المشتركة من أجل التوجه للمستقبل برؤية موحدة قائمة على تعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة أمنية قوية.
وأعرب وزير الداخلية عن تثمين المملكة المغربية للالتزام القوي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعمله الجاد والمسؤول لتقوية أسس التعاون بين الدول العربية، وكذا سعيه الدؤوب والمتواصل من أجل إرساء المنطلقات الأساسية الكفيلة ببلورة سياسة أمنية عربية موحدة تمكن من مواجهة التحديات المتنامية
وأكد لفتيت على وعي المملكة التام بأهمية الاشتغال من داخل فضاء مؤسساتي أمني من قيمة مجلس وزراء الداخلية العرب، ومشيرا إلى اعتبار اجتماعات المجلس فرصة لمساءلة السياسات الأمنية للدول العربية وتقييم أدائها ومدى تلاؤمها مع التطورات التي تعرفها وسائل عمل المنظمات الإرهابية والإجرامية.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الداخلية أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دولي يتسم بتنامي الأخطار الإرهابية وارتفاع وتيرتها بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة في مختلف مناطق العالم، مسجلا أن الدول العربية تتواجد في قلب هذه المخاطر والتحديات.
ومن منطلق التأكيد على ضرورة تضافر المقاربات والرؤى لطبيعة مواجهة الظاهرة الإرهابية، أشار وزير الداخلية إلى اعتبار مجلس وزراء الداخلية العرب فضاء مناسبا لتوحيد الجهود وبلورة استراتيجيات مشتركة للقضاء على هذه الآفة، مبرزا أن العالم العربي يعيش اليوم لحظة مفصلية في حربه على الإرهاب، على اعتبار أن هناك بالفعل مجالات للتعاون ثبتت فعاليتها وأعطت نتائج جد متقدمة في الحد من انتشار بعض التنظيمات الإرهابية، مقابل مناطق لا تزال تشكل ملاذا للعناصر المتطرفة وقاعدة خلفية تمس بالوضع الأمني الإقليمي.
وفي هذا الشأن، سجل وزير الداخلية أنه وبالرغم من الإيجابيات التي تم تحقيقها ميدانيا في محاربة "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" والحد من انتشاره الجغرافي، إلا أن هذا التنظيم مازال يشكل الخطر الإرهابي الأول بالنسبة للدول العربية، وذلك بحكم مواصلته استغلال الوضع الأمني الهش ببعض المناطق، وكذا تخطيطه لتصدير المخاطر الإرهابية لمناطق أخرى
وفي هذا الصدد – يضيف الوزير- تشكل منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق المعنية بذلك، لتواجد إحدى أخطر التنظيمات الموالية لتنظيم "داعش" بها، يمثلها تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، والتي تعمل على إبرام تحالفات مع تنظيمات أخرى تنتمي في ولائها لتنظيم "القاعدة"، ك "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تنشط بإقليم أزواد.