قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم بالسجن عشر سنوات على الشيعي حمد النقي، بعد أن رأت أنه عرض أمن الدولة للخطر بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحكام السنة للمملكة العربية السعودية والبحرين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقال محامي المتهم لرويترز إن الحكم الذي أصدره القاضي هشام عبد الله يعد أقصى عقوبة يمكن أن تصدر بحق موكله. وأضاف خالد الشطي أن مدة الحكم طويلة، لكن هناك فرصة للاستئناف لأنه بموجب القانون الكويتي يستطيع الدفاع تقديم طلب استئناف خلال 20 يوما من صدور الحكم. وكان النقي (26 عاما) قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه في بداية المحاكمة الشهر الماضي، مؤكدا أن حسابه الشخصي على "تويتر" تعرض للاختراق، وأنه لم ينشر الرسائل التي وجهت له الاتهامات بخصوصها. وأكد الشطي أنه حتى لو كتب موكله تلك التعليقات فإنه سيكون مدانا ب"جريمة رأي"، وليس بتهديد الأمن القومي. وقال للمحكمة الأسبوع الماضي إن النقي يستغل كأداة سياسية. مطالب بالإعدام وطالب المدعي بالحق المدني وبعض الساسة الكويتيين بإعدام النقي في القضية التي لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا، حيث قال المدعي بالحق المدني دويم المويزري إنه يجب أن يكون النقي عبرة، لذلك كان حكم الإعدام مناسبا. وقد أسندت النيابة العامة إلى النقي تهما تمثلت في إذاعته عمداً -عبر حسابين أنشأهما على تويتر- أخباراً وعبارات مسيئة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الأبرار أبو بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، على نحو يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أعضاء المجتمع ويؤدي إلى تشرذم أفراده، وتحزبهم على أسس طائفية حسب معتقداتهم الدينية. كما تضمنت كتاباته عبارات تنطوي على تحقير وإهانة النظامين الحاكمين في دولتين من دول مجلس التعاون، وهو ما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ولم يمثل النقي أمام المحكمة اليوم، وقال مصدر في المحكمة إنه ظل في السجن المركزي المحتجز فيه منذ اعتقاله في مارس/آذار، وكان قد مثل أمام المحكمة في جلسات سابقة. وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت حكما قبل أيام بحق الناشط السياسي محمد المليفي بحبسه ستة أشهر مع النفاذ، بعد أن صدر حكم بحقه في درجته الأولى يقضي بحبسه سبع سنوات، على خلفية ما اعتبرته المحكمة إساءة إلى أحد رموز الشيعة والأئمة المعصومين وفقا للمذهب الشيعي. وكان المليفي قد وصف "الإمام المهدي المنتظر" -في حسابه على تويتر- بأوصاف غير لائقة. وتبنى البرلمان الكويتي -بعد تزايد نفوذ الإسلاميين الذين يمثلون المعارضة- تعديلا قانونيا الشهر الماضي يجعل عقوبة إساءة المسلم إلى الذات الإلهية أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإعدام، بدلا من أقصى عقوبة وهي السجن عشر سنوات. يذكر أنه ينبغي أن يوافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على أي تعديل في القانون، وبوسعه أيضا إصدار العفو عن المدانين في جرائم. وتقول وسائل إعلام كويتية إن الحكومة ترفض حتى الآن المساعي الرامية لتطبيق عقوبة الإعدام.
