الاشتراكيون يفشلون في تقليص سلطات الملك محمد السادس

صادق مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون متعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا ب 131 صوت لصالح المشروع مقابل 48 ضده وامتناع 7 عن التصويت، مما يعني فشل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالتقليص من سلطات الملك محمد السادس، بعد المعارضة الشديدة التي أبداها حزب العدالة والتنمية الإسلامي لتقليص هذهالسلطات.
ويعد المشروع الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية، أول نص يعرض على الحكومة الجديدة حيث انتقلت بموجبه من 17 منصب سامي من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق إلى 1181 منصب سامي من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي، ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف. فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.