“هيومن رايتس” تدعو السلطات إلى إعادة النظر في ادانة المرتضى

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، "السلطات المغربية إلى إعادة النظر فورا في إدانة المرتضى، في حكم قد يكون وفقها انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي"، لافتة إلى أنه على "السلطات ضمان ألا يُستخدم كدليل أي اعتراف تم الحصول عليه تحت الإكراه".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس "اعترافات" مطعون فيها، على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه".
وأضافت ويتسن: "اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها" وفق تعبيرها.