استبقت منظمة « هيومن رايتس ووتش » احتفال المغرب بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، و طالبت في بيان لها، اليوم الخميس، السلطات المغربية بالإفراج عن جميع السجناء ال 21 الذين يقضون عقوبات سجنية عقب احتجاجات 2010 في الأقاليم الجنوبية، ومنحهم » محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب ». وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « لعائلات الذين فقدوا حياتهم في نونبر 2010 الحق في تطبيق العدالة. ومع ذلك، العدالة بالتأكيد لا تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويين بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية، بناء على اعترافات زُعم أنها انتُزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه ». ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان وهي: « هيومن رايتس ووتش »، و »منظمة العفو الدولية »، و »حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب »، و »الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ». السلطات المغربية الى احترام قاعدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على افتراض السراح المؤقت، إلا إذا قرر القاضي أن هناك أسبابا وجيهة لاعتقالهم، مضيفة أنه » إذا ثبت أنهم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة، فعلى الدولة تعويضهم، استنادا إلى المادة 14، الفقرة 6، من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، الذي صدق عليه المغرب سنة 1979. ويعطي الدستور المغربي في الفصل 122 الحق في التعويض من قبل الدولة « لكل من تضرر من خطأ قضائي ».