قالت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المغربية مطالبة بإعادة النظر فورا في إدانة المرتضى إعمراشن، الناشط في "حراك الريف" الذي أدانته محكمة الإرهاب في سلا بالسجن 5 سنوات؛ معتبرة أن الحكم عليه قد يكون انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس "اعترافات" مطعون فيها"، مضيفة "على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه". وتقول المنظمة إن محضر إدانة الناشط إعمراشن يركز على تدويناته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول مقتل السفير الروسي، معتبرة أنها اطلعت عليها، ولم تكن تعليقا على الخبر، بل فقط إخبار، قبل أن يعود إعمراشن في تدوينة ثانية لإدانة الاعتداء. ونقل التقرير الحقوقي تصريحات هيئة دفاع إعمراشن، يقولون فيها إنه وقع على محضر الشرطة دون قراءته لأن عناصر الشرطة هددوه بتسريب صور حميمة له مع زوجته، وجدوها على حاسوبه المحمول الذي صادروه أثناء اعتقاله، مطالبين بسحب محضر الشرطة على أساس أن المدعى عليه وقعه "تحت وطأة التهديد والإكراه"، وهو الملتمس الذي قوبل بالرفض. وقالت ويتسن أن اختيار المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، "قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها". وذكر التقرير الحقوقي أن القوانين الجنائية المغربية انتُقدت مرارا وتكرارا في قضايا التحريض لأنها غامضة وفضفاضة للغاية، وتُهدد بتجريم حرية التعبير، واصفا إياها بالقوانين التعسفية إلى درجة يصعب معها التنبؤ بشكل معقول بالأفعال التي ستُعتبر جرائم. وبعدما شملت تهمة "الإشادة بالإرهاب" عددا من النشطاء، قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي إلغاء المصطلحات الغامضة مثل "الإشادة" بالإرهاب من القانون المغربي، والتنصيص على أن التحريض الإجرامي يشترط وجود خطر فعلي بارتكاب الفعل. يشار إلى أن الحكومة المغربية، كانت قد وجهت انتقادات شديدة لآخر التقارير الحقوقية لمنظمة "هيومن رايس ووتش"، رافضا ما وصفه ب "الادعاءات" حول المغرب، والتي تضمنها تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017.
