دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل وقف نزيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة مختلف أشكاله التي تجاورت الأوطان والحدود والقارات. وأوضح رئيس الحكومة، في معرض افتتاحه ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالرباط، أن المغرب وإدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة على هذا الصعيد، لا يدخر أي جهد لمحاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم الإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها والعمل على تجفيف منابعها. ولفت رئيس الحكومة إلى أن المغرب منخرط في هذا الورش، واتخذ إجراءات مهمة تروم تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح رئيس الحكومة أن “المغرب اعتمد منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية”، مشيرا في الآن نفسه إلى أن هذه المقاربة تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية، كما تحاول المملكة المغربية أيضا الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. يشار إلى أن ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من افريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط افريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب افريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب افريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.