بلغت واردات الجزائر من الأسلحة خلال الفترة الممتدة بين 2007 إلى 2011، 43 في المائة، في حين حددت نسبتها بالنسبة للمغرب بما قارب 16 في المائة. ولا يبدو ان للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلدان وكل العالم، تأثيرا على سباق التلسح الذي يوصف بالجنونيّ بين الجارتين. فبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ما زال "سباق التسلح الجنوني" بين المغرب والجزائر مستمرا فخلال الفترة الممتدة بين 2007 إلى 2011، استورد البلدان حوالي 59 في المائة من واردات القارة الإفريقية من السلاح، غير أن الجزائر تحظى بنصيب الأسد، إذ أن واردتها من الأسلحة بلغت 43 في المائة، في حين حدد نسبتها بالنسبة للمغرب في 16 في المائة. وقال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية، إن "سباق التسلح بين البلدين يقرأ من زاويتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالجانب السياسي، والثانية بالعسكري". وأوضح عبد الرحمان مكاوي، في تصريح ل"إيلاف"، أن الزاوية السياسية تتضمن ثلاثة نقاط، أولها أن هذا السباق تزامن مع وصول الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، في حين تتجلى النقطة الثانية في كون أن "الجزائر بدأت بعد انتهاء العشرية السوداء (الحرب الأهلية) بالانتقال من جيش وطني شعبي عقيدته حرب العصابات (الكر والفر) إلى جيش محترف ومهني". أما النقطة الأخيرة، يشرح الخبير المغربي، فتتمثل في كون أن "الدول تغير أسلحتها وأنظمتها الدفاعية على رأس كل 10 سنوات بسبب التآكل لهذا العتاد، وظهور أجيال جديدة من الأسلحة المتطورة، إلى جانب أن الجزائر كان عليها حظر طيلة الحرب الأهلية، ولم تتكمن من التزود بالأسلحة المتطورة إلا من خلال الأسواق السوداء". كما تحدث الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية عن أسباب سياسية أخرى لهذا السباق، وهي أن الملك محمد السادس بدأ بأول ورش إصلاحي ألا وهو المؤسسة العسكرية المغربية، وذلك عن طريق تحديث عتادها والعناية بعناصرها، وتوفير الظروف الاجتماعية الصحيحة والسليمة وتأهيلها، وجعلها في مستوى جيوش أوروبا كالبرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، إضافة إلى دمقرطتها من خلال قانون 02/12 الذي يمنح العسكريين الضمانات نفسها في مجال الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطن المدني. أما فيما يخص المستوى العسكري، قال عبد الرحمان مكاوي "لكل جيش في المنطقة عقيدته. فالعقيدة العسكرية الجزائرية بنيت على أساس أن وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي هو إشاعة منطق الهيمنة بالقوة ضد خطر خارجي يأتي الجزائر من الغرب أو الشمال (المغرب فرنسا)، إضافة إلى التهديدات التي يروج لها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أي ضد الإرهاب بصفة عامة"، مشيرا إلى أن "القادة العسكريين الجزائريين يريدون حماية منطقة أمنهم القومي، وهي منطقة ممتدة من دكار إلى القاهرة، كما أنهم يسعون إلى التساوي مع مصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا. الأسطول الجوي الجزائري يكسر التوازن بالمنطقة أكد عبد الرحمان مكاوي أن المعهد الاستراتيجي الأوروبي للشؤون العسكرية والأمن المقرب من الحلف الأطلسي نشر تقريرا جاء فيه أن القوات الجوية الجزائرية تحتل الرتبة 19 عالميا، والثالثة عربيا، بعد مصر وسوريا، والثانية إفريقيا، مبرزا أن "الجزائر تقتني أكثر من 13 مليار دولار من الأسلحة من روسيا، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميريكية، إذ أن اسطولها الجوي كسر التوازن الاستراتيجي في شمال إفريقيا. وهذا ما أكده كذلك التقرير الأخير لمعهد السلام في السويد، الذي جاء في أن مشتريات الجزائر من الأسلحة انتقلت، ما بين 2007 و2011، بنسبة 43 في المائة". وعلى هذا المستوى، يشرح الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية، أن المغرب قام هو الآخر بمشتريات كثيرة، في القترة نفسها، بلغت نسبتها 227 في المائة، إذ أنه اعتنى هو الآخر بالسلاح الجوي ونظام الدفاع الجوي طبقا للقاعدة العسكرية من يملك الجو يملك البر". وذكر أن "مشتريات الجزائر لا تعكس حاجاتها في الدفاع، ومحاربة الرهاب، بل هي امتداد لعقيدتها العسكرية التي تسعى إلى التفوق في منطقة شمال إفريقيا وجر المغرب نحو هذا السباق على حساب التنمية"، وزاد مفسرا "الكل يعلم أنه كلما زادت أسعار البترول والغاز زادت أثمان الأسلحة بأرقام مضاعفة، والذي يساعد الجزائر في هذا السباق الجنوني هو توفرها على وعاء مالي كبير يسمح لها بشراء مختلف الأسلحة". وأضاف الخبير المغربي "الكل يعلم أن 75 في المائة من الاقتصاد العالمي الغربي يقوم على الصناعة الحربية. فلولا هذه الصناعة لانهارت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، خلال هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة". وأبرز عبد الرحمان مكاوي أن "هناك عامل يساعد المغرب في مواجهة هذه الآلة العسكرية الجزائرية هو قربه من الحلف الأطلسي الذي يعتبره شريكا يعول عليه في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وعلاقاته كذلك العسكرية مع دول الخليج، التي تعتبر بمثابة حف غير معلن بين المغرب وهذه الدول الغنية". وكان تقرير نشره، أخيرا، معهد "سيبري" لأبحاث السلام، الذي يقع مقره بالعاصمة السويدية ستوكهولم، كشف أن الجزائر اقتنت ما بين 2007 و2011، 2194 طائرة، في حين اقتنى المغرب 1174، أما أنظمة الدفاع فوصلت إلى 120 بالنسبة للجزائر، مقابل 42 بالنسبة للمغرب. كما اقتنت الجزائر 825 صاروخا و675 باخرة، في حين اقتصرت مقتنيات المغرب على 159 صاورخا و174 باخرة.
