أصبحت الجزائر في السنوات الأخيرة من أكثر الدول المستوردة للسلاح في العالم ، والأكثر تسلحا في شمال إفريقيا ، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول أسباب هذا السباق المحموم لجنرالات الجزائر من أجل تدجيجها بالأسلحة ، في الوقت الذي تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية واجتماعية عويصة ، كان بالإمكان إيجاد حلول لها لو تم ضخ ما تحصل عليه من عائدات البترول والغاز فيما يفيد الشعب الجزائري ويضمن مستقبلا أفضل لأبنائه . ولتقريب الصورة أكثر حول المستوى الذي بلغه سباق التسلح الجزائري ، تجدر الإشارة إلى تقرير المعهد الدولي للبحث حول السلام الخاص بالفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 ، والذي أكد أن الجزائرأصبحت ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر تسلحا عبر العالم، تحتل المرتبة التاسعة، لتتحول بذلك لأكثر دولة مسلحة في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، مع العلم أن تقرير عام 2008 أدرج الجزائر ضمن الدول العربية الأكثر تسلحا، حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد كل من قطر والعربية السعودية . ويشير تقرير المعهد الدولي للبحث حول السلام، الكائن مقره في استوكهولم ، إلى أن الجزائر أكثر دولة ضاعفت من نفقاتها العسكرية في العقد الأخير، كما أشار نفس التقرير إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع «الدفاع الوطني» هي الأكبر بين ميزانيات باقي القطاعات، حتى على قطاع الصحة. وحسب عدد من الخبراء ، فإن وتيرة التسلح في الجزائر ستستمر في التصاعد، خصوصا مع توفر السيولة المالية بعد ارتفاع أسعار البترول والغاز في السنوات الأخيرة ، دون أن ننسى هيمنة الجيش على المجال السياسي في الجزائر، وهو ما أكدته عددا من التقارير المتعلقة بسباق التسلح في المنطقة ، التي أوضحت أنه منذ استقلال الجزائرتلعب النخبة العسكرية دورا هاما في دائرة القرار السياسي في الجزائر، وأنها هي التي تقرر في القضايا ذات البعد الاستراتيجي ، بحيث لا تشكل النخبة السياسية سوى ديكورا وواجهة لتمرير مخططاتها ، التي تنهل من نزوع هيمني واستقوائي في المنطقة ، وهو ما يفسر عداءها المتواصل للمغرب ودعمها لانفصاليي البوليساريو، حتى تجد قدما لها على الساحل الأطلسي ، ذلك الحلم الجزائري القديم الجديد . وقد ندد المعهد الدولي للبحث حول السلام بهذا السباق المحموم نحو التسلح، محذرا من مغبة التهديد الذي يشكله على الأمن الإقليمي . والأرقام في هذا المجال واضحة ، وهي تؤكد أن الجزائر ماضية في سياستها هذه ، وهنا تكفي الإشارة إلى ما سجله معهد استوكهولم بخصوصو النفقات العسكرية الجزائرية في السنوات الأخيرة ، حيث أشار إلى أنها بلغت 5,2 مليار دولار خلال سنة 2008، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2007، أما في السنة التي ودعناها ، 2009 ، فقد بلغت ، حسب ذات المصادر ، إلى 6,2 مليار دولار ، وهو مبلغ مرشح للارتفاع في السنة الحالية والسنوات القادمة . وكانت الجزائر قد أبرمت في سنة 2006 أكبر صفقة لمشتريات السلاح مع روسيا بلغت 7,5مليار دولار جعلتها تقفز إلى المرتبة الأولى ضمن قائمة زبناء السلاح الروسي بعد الهند والصين، وتضمنت هذه الصفقة الضخمة 70 طائرة من نوع ميغ 29 و 300 دبابة من نوع T 90S وصفقة لتحديث 250 دبابة من نوع ت 72 التي يتوفر عليها الجيش الجزائري. وإذا كانت روسيا هي المزود الرئيسي للجزائر من حيث السلاح ، فقد بدأت الجزائر أيضا تبحث عن موردين آخرين ، وعلى رأسهم الولاياتالمتحدة ، وفي هذا الإطار ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية توصلتا مؤخرا إلى تفاهم حول صفقة تسلح تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة ملايير دولار. وفي هذا الإطار أوضحت جريدة « الخبر » الجزائرية المقربة من دوائر القرار بالجيش ، أن ضباطا سامين «اتفقوا مع مسؤولين أمريكيين عن الصناعات العسكرية خلال لقاءات عقدت في دولة خليجية ، على تفاصيل صفقة سلاح بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية، تعد الأهم والأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين». وربطت مصادر اليومية الجزائرية بين هذه الصفقة وأخرى تهم اقتناء الخطوط الجوية الجزائرية لعدد من طائرات «البوينغ» للنقل المدني. ونقلت «الخبر» عن مصادرها أن « قائمة الأسلحة المراد شراؤها من الولاياتالمتحدة هي طائرات نقل عسكرية من شركة بوينغ وطائرات استطلاع مأهولة وطائرات استطلاع دون طيار، وأنظمة إلكترونية متخصصة في التجسس وصواريخ جو أرض مضادة للتحصينات دقيقة التوجيه وأنظمة توجيه إلكتروني للمدفعية. وتجري حاليا المفاوضات بشأن اقتناء الأسلحة من شركات «بوينغ» و»لوكهيد مارتن» وشركة «جنرال داينامكس» وشركة «ثري كومينيكيشن». أما الأسباب التي جعلت الجزائر تنفق كل هذه المليارات من أجل التسلح ، فتؤكدها تصريحات قيادة الجيش الجزائري التي تعتبر أن دعم البوليساريو والنزوع نحو الهيمنة في المنطقة مبررا للسباق نحو التسلح . وبهذا الخصوص ذكرت افتتاحية لمجلة الجيش الجزائري أن« قيادة الجيش تطرح إشكالية التسابق نحو التسلح والتوازنات في ظل عودة العالم إلى سباق الحرب الباردة» ، مضيفة أن الطريق بات مفتوحا أمام التحالفات ومن ثم سباق جامع نحو التسلح باستخدام أسلحة جديدة تستخدم تكنولوجيا فريدة تعطيها درجة عالية من الدقة ، مجددة ما سمته «وقوفها الدائم مع القضايا العادلة في العالم» في إشارة واضحة إلى دعمها للإنفصاليين . فجنرالات الجزائر ، ومنذ استقلالها ، يعتبرون المغرب عقبة أمام طموحاتهم التوسعية ، وجاء استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية ليثير سعار قيادة الجيش الجزائري التي سلحت ودعمت انفصاليي البوليساريو وأنشأت لهم قاعدة خلفية لشن حرب على المغرب ، وبعد أن استطاع المغرب ردع هذه الهجومات وتمكن من تحصين حدوده الجنوبية ، إزداد هذا السعار حدة ، وأصبح هم الجزائر هو إعاقة أي إمكانية للتوصل إلى حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، بهدف إطالة أمد هذا النزاع وإنهاك المغرب وثنيه عن خوض معركة الاستقرار والتنمية التي جعلته يتفوق على الجزائر ، على مختلف الأصعدة بالرغم من امتلاكها للبترول والغاز . وللتأكيد على ذلك ، فقد استفاق الجزائريون بعد سنوات من التضليل على الواقع المعيشي الحقيقي في المغرب ، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود بين البلدين سنة 1987 ، وجعلهم يقارنون ما يتوفر للمغاربة مع ما يحرم منه الجزائريون ، ولعل إصرار الجزائر على إبقاء الحدود مغلقة ، منذ 1994 ، يرجع بالأساس إلى خوف حكام الجزائر من سخط الشارع الجزائري إذار ما وقفوا على حقيقة المغرب وما أنجزه في ظروف صعبة وبإمكانيات بسيطة ، مقارنة مع الحرمان الذي يعانونه في دولة بترولية ، همها الأكبر هو السباق نحو التسلح وإهدار ثروة الجزائر بسبب أوهام توسعية لن يكتب لها النجاح أبدا .
