أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن بدء تلقيها مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، بغية إعداد مذكرة توجه إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ وذلك في إطار إطلاق عملية تشاور عمومي. وتندرج هذه المبادرة الوزارية، وفق بلاغ لهذه الأخيرة، “في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات”. وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه “يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري”. كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن “سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]”