فتحت وزارة الداخلية الجانب المسطري المتعلق بتأديب ومساءلة مسؤولي الإدارة الترابية، من ولاة وعمال وكتاب عامين ورؤساء دوائر وقياد وخلفاء. ومثلت الدفعة الأولى، حسب جريدة الأخبار، في عددها ليوم غد الاثنين، يوم أمس السبت، أمام لجنة تأديبية مكونة من مديري أقسام، ضمنهم ولاة ورؤساء أقسام للشؤون العامة، ومسؤولون متخصصون في التدبير الإداري والمالي. واستمعت اللجنة لوالي مراكش غداة إعفائه، من اجل تعميق البحث معه حول الاختلالات المسجلة في عهده، إضافة إلى للعمال الستة المعفيين. وابتداء من يوم غد الاثنين من المنتظر أن تستمع اللجنة إلى رجال السلطة المنتسبون إلى الجهة الشرقية وجهة درعة تافيلالت.