اُنتخب عبد المولى عبد المومني بالإجماع رئيسا للاتحاد للإفريقي للتعاضد، خلال أشغال الجمع العام للاتحاد الإفريقي للتعاضد المنعقد بالرباط يوم 3 دجنبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. كما جرى خلال الموعد ذاته انتخاب المالي باباسا دجيكين في منصب النائب الأول للرئيس والسنغالي باباكار نكوم في منصب النائب الثاني للرئيس، وحافظت الإيفوارية كلاريس مايو ماهي على منصب الكاتبة العامة والكاميروني تيومولا أوجستن نائبا للكاتبة العامة، في حين انتخب سيمبرو فيكتور من بوركينا فاصو أمينا للمال وفاطمة مومغي من جزر القمر نائبة لأمين المال والمغربي عبد العزيز بلفاطمي أمين المال (suppléant). واعتبر عبد المولى عبد المومني، الذي نال ثقة الأفارقة لأول مرة سنة 2009 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، أن حصول المغرب على رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد للمرة الثالثة على التوالي هو دليل على المكانة الجيدة التي تحظى بها المملكة في صفوف جميع الدول الإفريقية وفي مختلف المجالات، خاصة بعد عودة المغرب إلى بيته الإفريقي بفضل المجهودات التي يقوم بها الملك محمد السادس في القارة. وأضاف عبد المومني أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد ملتزم بتطوير التعاون جنوب-جنوب، عبر تبادل التجارب الجيدة والخبرات من أجل الرقي بالعمل التعاضدي الذي أصبح يشق طريقه للمساهمة في الرأس مال اللامادي بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن التعاون جنوب –جنوب سيتوج السنة المقبلة بتأسيس اتحاد دولي للتعاضد سيكون مقره بجنيف كثمرة تعاون بين الاتحاد الإفريقي للتعاضد واتحاد تعاضديات أمريكا. يذكر أن الجمع العام صادق على المنظم المالي ومخطط الحكامة المالية والإدارية والمحاسبية والميزانية التوقعية وكذا التقريرين المالي والأدبي، كما تبنى ميثاق حكامة للمنخرطين المسؤولين على تسيير الاتحاد أو التعاضديات المنضوية في الاتحاد. وعبّر أعضاء الجمعية العمومية عن ارتياحهم وسعادتهم بنجاح أشغال الأيام الدراسية حول الحكامة التعاضدية المنظمة يومي 1 و2 دجنبر الجاري بالرباط من لدن الاتحاد الإفريقي للتعاضد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط والتي توجت بتبني ميثاق حكامة التعاضديات الإفريقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي للتعاضد وإصدار إعلان الرباط حول الحكامة التعاضدية. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد، العضو الملاحظ في منظمة العمل الدولية منذ 2013، يوجد مقره الرئيس بالرباط ويضم في عضويته 20 دولة؛ 12 منها موقعة على أنظمته الأساسية.