يوجد حزب العدالة والتنمية هذه الأيام في وضع تنظيمي لا يحسد عليه، بالرغم من أنه حصد الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 25 نونبر 2012، وأن أمينه العام، عبد الإله بنكيران، يترأس حكومة "الربيع المغربي". أما مرد هذا الوضع المحرج، فيرتبط بموضوع التعيينات في دواوين الوزارات التي يدبرها الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران، حيث إنه بسبب نقص الكفاءات لدى العدالة والتنمية في مناصب مدير الديوان في أغلب هذه الوزارات، وجد الوزراء المعنيون وفي مقدمتهم سعد الدين العثماني مثلا، وزير الخارجية والتعاون أنفسهم معنيون بتعيين كفاءات من خارج الحزب، وبسبب هذا الاضطرار، لوح أعضاء داخل المجلس الوطني للحزب بتقديم استقالاتهم بسبب تبعات هذا التعيينات، إلى درجة الاستعانة، كما هو حال العثماني على الخصوص، بمتقاعدين في الإشراف على تسيير دواوينهم. وحسب مصادر "أندلس برس"، فالمسألة لا تتعلق بتمثلية حزبية في هذه المناصب بالوزارات المعنية بقدر ما تتعلق بكفاءات ذات رؤية سياسية وتدبيرية في الآن ذاته، لولا أنه، تضيف نفس المصادر التي أفصحت عن معطياتها في موقع إلكتروني مقرب من صانعي القرار، أصبح متفقا عليه داخل الحزب بأن "الكفاءات داخل العدالة والتنمية محدودة، وهذه حقيقة يمكن إثباتها بالدليل".