تأجلت المواجهة بين المغرب والدول الداعمة للبوليساريو في العاصمة الإفوارية أبيدجان إلى الشهر المقبل، بعد أن أكدت حكومة هذه الأخيرة أنها ستؤمن مشاركة جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي واتخاذ كافة التدابير لإنجاح القمة، في وقت لم يتم فيه الحسم بعد من مشاركة البوليساريو من عدمها. وأوردت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الإثنين 30 أكتوبر، أن سيناريو القمة الإفريقية اليابانية التي احتضنتها الموزمبيق، غير مستبعد، حيث تصدى فيها الوفد المغربي برئاسة ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي لحضور البوليساريو، ونجح في تحجيم حضورها بدخولها من الباب الخلفي والمشاركة ضمن الوفد الموزمبيقي وليس كوفد يمثل دولة ذات سيادة. المواجهة الجديدة حسب ما أكده الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، في وقت سابق، هي من بين المعارك التي يتوجب على المغرب التحضير لها من كل الجوانب، لأنها تتعلق بكيفية تدبير حضور البوليساريو في قمة الإتحاد الإفريقي واجهزته. وتضيف الجريدة، نقلا عن المتحدث نفسه الذي أكد أن المغرب عليه أن يتهيأ للمعركة ويلزمه وضع جيش من الدبلوماسيين والأطر استعدادا لها، كما أن عليه أن يضع مسألة مشروعية وجود الجمهورية الوهمية في أجهزة الإتحاد نصب أعينه. وأشار العجلاوي، إلى أن المغرب عليه بناء على ما سبق، طرح مشروعية وجود البوليساريو وتناقض موقف الإتحاد الإفريقي حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الأهم هو محاصرة وجود وحضور البوليساريو في الإتحاد الإفريقي. وتابعت اليومية، إلى أن القمة الأوروبية الإفريقية قبل إنطلاقها، نشب صراع بين البوليساريو والدول المؤيدة لأطروحتها الإنفصالية والمغرب، وكان ذلك بالمقر العام للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بأثيوبيا يوم 16 أكتوبر الجاري، الذي احتضن الاجتماع الإستثنائي للمجلس التنفيدي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية. الصراع الذي تسببت فيه دول مؤيدة لحضور البوليساريو ضمن القمة الإفريقية الأوروبية، خاصة الجزائر وجنوب افريقيا، وهو ما يرفضه المغرب وفرنسا لأنها ليست دولة ذات سيادة، ولم يحسم حينها في أمر مشاركتها في القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة بأبيدجان بالكوت ديفوار، وتم تكليف رئيس اللجنة الإفريقية بمواصلة المشاورات بشأنها م أجل إيجاد حل للوضع في حدود 10 أيام، دون أن يحسم مكتب رئيس مفوضية الإتحاد مشاركتها بالإسم رغم أنها المعنية بالخلاف.