أصدرت المحكمة الدستورية، بعدم مخالفة القانون رقم 79.14 لهيئة المناصفة الذي أعدته وزيرة الأسرة بسيمة الحقاوي، لمقتضيات الدستور. وصرحت المحكمة الدستورية، بأن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظة الواردة بشأن البند المتعلق بتعيين رئيس الحكومة لممثلي الإدارات العمومية ذات الصلة باختصاصات الهيأة، الوارد في المادة الرابعة من القانون المذكور. كما أمرت برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.