"تنسيق استباقي لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالأحزاب ومجلس النواب، في محاولة من الوزير تجنُّبَ تضييع المزيد من الوقت وعدم احترام يوم 25 نونبر القادم، المحدد كموعد لتنظيم انتخابات مجلس النواب"، هكذا لخص قيادي حزبي من الأغلبية الحكومية، أسباب نزول اللقاء الذي عقده ليلة الجمعة الماضية، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مع فرق الأغلبية الممثلة في البرلمان، من أجل توحيد رؤى الأغلبية الحكومية بخصوص التعديلات الممكن التقدم بها خلال المناقشة وتسريع النقاش بخصوصها داخل المؤسسة التشريعية. ويلاحظ أن السياق الزمني لعقد هذا اللقاء، جاء قبل موعد اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين التنظيمين للأحزاب وانتخاب مجلس النواب، ذلك الذي تم فعليا أمس الاثنين. ويبدو، حسب مصادر "أندلس برس"، أن ضغط الأجندة والتخوف من عدم احترام موعد 25 نونبر القادم، بسبب تأخر مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، يقف وراء دفع الشرقاوي إلى توجيه طلب إلى الفرق بتسريع مناقشة القانونين التنظيمين لمجلس النواب والأحزاب من أجل إحالتهما على الجلسة العامة داخل مجلس النواب، قبل إحالتهما على مجلس المستشارين في أجل 10 أيام، بعد التصويت عليهما داخل مجلس النواب.