كما كان متوقعا من طرف المتتبعين، أعلن حزب اليسار الاشتراكي الموحد مقاطعة الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 25 نونبر المقبل، كنتيجة لأشغال جلسة مطولة عقدها "برلمان الحزب"، المجلس الوطني، أمس السبت 17 شتنبر 2011، وخلاصة نهاية لمناقشات طويلة ومعقدة. ومع أن التوجه العام كان ينحو اتجاه خيار المقاطعة، إلى أنه مع ذلك، تم الاحتكام للاقتراع العلني، وهو الاقتراع الذي أكد قناعة مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة. وتأتي هذه الخطوة تتمة لمواقف العديد من قيادات الحزب، وفي مقدمتها "مُنظر الحزب الأول"، القيادي محمد الساسي (أحد ضحايا حملات إدريس لشكر في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، حيث سبق للساسي أن انتقد طبيعة الظروف الممهدة لانعقاد هذه الانتخابات، وهي نفس الانتقادات تقريبا التي تصدر عن حزب العدالة والتنمية الإسلامية، مع فارق أن اليسار الاشتراكي الموحد قرر مقاطعة الانتخابات، في حين يلعب الحزب الإسلامي على "المعارضة الصوتية"، في انتظار الآتي من الأيام، والتي جعلت اليسار الاشتراكي الموحد يعلن عن المقاطعة ويلتحق بحزب النهج الديمقراطي.