أعلن رسميا عن تأسيس حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" زوال يوم السبت 10 شتنبر بالرباط، في ندوة صحافية عقدتها اللجنة التحضيرية للحزب. وتميز اللقاء بقراءة الأرضية المؤسسة للحزب، تلاها عبد الفتاح بلعمشي، عضو اللجنة التحضيرية، مؤكدا بداية أن "المكسب الواقعي الذي حققه الشعب المغربي في الفترة الراهنة يتمثل في إقرار دستور جديد بالبلاد، ويمنح فرصة جديدة يجب استثمارها بالشكل الأمثل من واجهة المشاركة السياسية"، مما "يمنح الأمل في فتح آفاق جديدة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية، واستعادة الثقة للمواطن في المشاركة الفاعلة في بناء الوطن". وانتقدت الأرضية المؤسسة لمشروع الحزب "أية محاولة لاختزال الدور السياسي للمواطنين عموما وللكفاءات الشابة خصوصا، في مجرد المشاركة في عملية الاقتراع للاختيار بين نفس الوجوه التي احترفت الترشح والتي احتكرت الواجهة"، معتبرة أن هذا الاختزال سيكون "بمثابة دعوة لإخلاف الموعد مع التاريخ"، مؤكدة على أن الحزب "لا يتبنى صراع أجيال وإنما يسعى إلى استنهاض همم الكفاءة والشباب الوطني من مختلف الشرائح المجتمعية، ويتطلع إلى مجتمع يدعم أبنائه، لحمل مشعل الإصلاح والتغيير". وتدخل محمد الغيث ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية للحزب، مؤكدا بدوره أن أعضاء اللجنة "عاقدون العزم على بناء تكتل سياسي، يعبر عن جيل جديد من الأحزاب" متوقفا عند "تميز الأرضية المؤسسة للحزب ب"تقديم حزب بمواصفات جديدة ستنص عليها قوانين الحزب، منها أن رئيس الحزب ينتخب لولاية واحدة غير قابلة للتمديد؛ الرهان على قوانين تترجم ديمقراطية داخلية نموذجية؛ وأيضا، الحرص على تقديم الكفاءات والشباب بنسب جد عالية في جميع مستويات القرار داخل تنظيمات الحزب وهياكله، وأخيرا، التعامل مع الوثيقة الدستورية ل 2011 كضمانة سياسية وواقعية لتحركات الحزب وأدبياته في الممارسة". وتكفل عماد خاتر، عضو اللجنة التحضيرية للحزب، بسرد أرقام إحصائية عن تمثيلية الحزب في مختلف جهات المملكة، حيث لا يتوفر الحزب على أعضاء في جهة دكالة عبدة، وجهة طنجةتطوان، وجهة وادي الذهب لكويرة، مضيفا أنه ضمن 16 جهة، تمكن الحزب من الحصول على التزامات رسمية ل783 مواطن وإطار مغربي في 13 جهة، (حتى حدود يوم الاثنين الماضي)، 7 في المائة منهم لهم "سوابق حزبية"، و93 في المائة منهم، لم يسبق لهم أن كانوا منتمين سياسيا، ومؤكدا أن 73 في المائة من رقم 783، من ذوي التعليم العالي.