الداخلية تتجه لمنع المتورطين في قضايا الفساد من الترشح في الانتخابات التشريعية

أكدت مصادر مطلعة لاندلس برس، أن هناك توجه من قبل وزارة العدل والداخلية، لاصدار لائحة خاصة متعلقة بمنع بعض الأشخاص والمنتخبين المتابعين قضائيا في ملفات فساد، او قضايا في هذا الاتجاه.
وتأتي هذه الخطوة، بعد نجاح الاستفتاء الدستوري الجديد، الذي ينص في فصوله على محاربة الفساد واختلاس المال العام، إذ تسعى وزارة الداخلية لكي تكون المحطة المقبلة للانتخابات شفافة ونزيهة، وخالية من بعض الأشخاص المتورطين في قضايا فساد.
وأكدت مصادر في ذات السياق أن لائحة بأسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا الفساد في العديد من المؤسسات والجماعات المحلية، سيحالون على القضاء قريبا.
وحددت المصادر ذاتها فعدد الذين سيحالون على القضاء بسبب ملفات الفساد، من رؤساء جماعات، ومستشارين جماعيين، الى جانب موظفين ومقاولين ، يتراوح ما بين 200 و300 شخص ينتمون لعدة مدن.