قرب إحالة 300 متهم في ملفات الفساد على القضاء،ضمنهم رؤساء جماعات ومستشارون ورجال سلطة وموظفون ومقاولون. قال مصدر مطلع إن لائحة بأسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا الفساد في العديد من المؤسسات والجماعات المحلية، سيحالون على القضاء قريبا. وحددت المصادر عدد الذين سيحالون على القضاء بسبب ملفات الفساد، في نحو 300 شخص، يتوزعون ما بين رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين ورجال سلطة، وموظفين في قباضات، بمدن البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس وأكادير وتازة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم ووزان وورزازات والجديدة وبني ملال والناظور والعرائش ووجدة ومدن أخرى. وأوضحت المصادر ذاتها أن "معظم المخالفات التي ضبطت خلال عمليات التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية في العديد من الجماعات المحلية برسم السنة الجارية، هي نفسها المسجلة في السنوات الماضية. وتتمثل المخالفات عموما في عدم احترام القوانين والنصوص الجاري بها العمل، وإبرام صفقات بطرق مشبوهة، ومنحها لأشخاص وشركات في أسماء مقربة من أصحاب القرار في المؤسسات الجماعية والقروية، هذا بالإضافة إلى ملاحظات حول أداء المجالس المحلية فيما يخص تدبير الشأن المحلي. ويتضح من خلال التقارير التي تم إنجازها من طرف لجن التفتيش، أن أهم المخالفات تتمحور حول ضبط مصاريف غير مبررة، وعقد صفقات أو إصدار طلبات سند من أجل تسديد مستحقات سابقة، وعدم الالتزام بقواعد المحاسبة المادية، وعدم احترام بنود دفتر التحملات، وإنجاز بعض المشاريع دون دراسة مسبقة لتكلفتها ومردوديتها ووقعها الإيجابي على الجماعة، وافتقار بعض الجماعات للأطر الكفأة لتتبع الأشغال والمشاريع المنجزة من طرف الجماعة، وغياب التخطيط والدراسات التقنية ودراسات الجدوى للمشاريع، وعدم احترام الضوابط التقنية للبناء وجودة الأشغال، واللجوء إلى العقود الإضافية. ويمكن إيجاز مختلف الاختلالات المسجلة من خلال عمليات التفتيش التي خضعت لها بعض وكالات المداخيل، وفق ما أورده المصدر نفسه، في إهمال بعض المداخيل، وتدخل بعض المنتخبين في تسيير وكالة المداخيل، والتأثير عليها وعدم تحيين قوائم الملزمين بالضريبة، وعدم تصحيح بعض الإقرارات الناقصة والجمع بين مهمة وضع الوعاء الضريبي وعملية التحصيل وضعف الإمكانيات المرصودة، سواء البشرية منها أو المادية لوكالة المداخيل، وتفاقم المبالغ الباقي استخلاصها دون القيام بخطوات ملموسة لمعالجة المشكل، وضعف معدل التأطير. وأشارت المصادر إلى أن عدم إيلاء الاهتمام اللازم للموارد الذاتية للجماعات المحلية، وغياب التدبير العقلاني والشفاف للمصاريف، سيعرقل حتما مسيرة الهيآت الترابية، ويحول دون قيامها بدورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووقفت المفتشية نفسها، على جملة من الخروقات في ميدان التعمير والإسكان، مثل عدم احترام تصميم التهيئة، وتصاميم مديرية التعمير، والتحايل على القانون لتسليم رخص الإصلاح بدل البناء والتجاوزات في تطبيق الدورية المشتركة بخصوص الاستثمارات والبناء بدون ترخيص، أو إضافة طوابق سكنية بشكل غير قانوني والبناء في مناطق مخصصة للتشجير أو أماكن يمنع فيها البناء وتحويل مساحات مخصصة للمناطق الخضراء إلى بقع سكنية.
