قرر تحالف حزبي يضم ثلاثة أحزاب سياسية يسارية مغربية ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في الأول من يوليوز المقبل، كما اتخذ اتحاد عمالي مستقل الموقف نفسه. بعدما أعلنت جميع الأحزاب التي لها تمثيلية واسعة في البرلمان قبول مشروع الدستور الجديد، وهي أحزاب من الغالبية الحكومية أو من المعارضة. ودعا بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي المتكون من أحزاب اليسار الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز، وأعلن البيان عن رفض هذه الأحزاب للدستور، الى جانب حزب النهج الديمقراطي، وجماعة العدل والاحسان وحركة 20 فبراير . وقال البيان بأن المرتكزات التي انبنى عليها مشروع الدستور تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي. وكان حزب النهج الديمقراطي قد دعا في وقت سابق إلى مقاطعة هذا الدستور ونفس الموقف أعلنت عنه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وإذا كان هذا هو موقف الأحزاب الصغرى إزاء الدستور فإن جميع الأحزاب السياسية الكبرى في الأغلبية والمعارضة وجميع المركزيات النقابية والهيآت المهنية قد دعت إلى التصويت بنعم على الدستور، ليتضح أن مواقف الأحزاب الصغيرة، اليسارية والراديكالية يبقى مفهوما ويمثل الاستثناء الذي لابد منه.