الملك محمد السادس بين التقاليد والاصلاح

منذ خلافة والده في العرش، سنة 1999 قام الملك محمد السادس بعدة اصلاحات مدنية وحكومية وسياسية، لكن طبيعة الاصلاحات السابقة، كانت بوثيرة بطيئة، إلا أن الملك جاء باصلاحات دستورية جديدة لامتصاص الاحتجاجات الشعبية التي يعيشها المغرب، ونزولا عند رغبة مطالب حركة 20 فبراير وأيضا بعض الأحزاب السياسية.
وافق الملك محمد السادس على التخلي عن بعض صلاحياته، إلى رئيس الحكومة، الذي منح سلطات أكبر في الدستور الجديد، المرتقب عرضه على استفتاء شعبي في فاتح يوليوز القادم.
واحتفظ الملك بسلطات هامة في الدولة المغربية، أمير للمؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للسلطة القضاء. وقد أبرز الملك محمد السادس استعداده للقيام باصلاحات في المملكة، من خلال مبادرة الدستور، والخروج من تقاليد الدولة العلوية، نحو حكم عصري يساير التقدم الحاصل في العالم المبني على أساس الحداثة والديمقراطية مع الاحتفاظ بالهوية والثقافة الوطنية.
احتفظت المملكة المغربية، منذ النشأة على طقوس خاصة للمملكة في الحكم انطلاقات من الدين الذي يشكل منطلق الحكم الرشيد بين الملك والشعب، والعقد الذي يربط بين العرش العلوي والرعية على أساس البيعة. بالاضافة إلى قيادة ملوك المغرب للقوات والجيش قصد الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وضمان الاستقرار.