مجلس الحكومة يناقش القانون الأساسي لبنك المغرب بعد تعثر تعويم الدرهم

ينعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث من المنتظر أن يناقش مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك في خضم الجدل الذي أثاره تعثر قرار إطلاق تعويم الدرهم المغربي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول المعطيات المتعلقة بعملية "عبور 2017" الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتدابير المتخذة بشأنها.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قبل أن ينتقل إلى دراسة أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول، والثاني بتطبيق المادتين 5-10 و 1-248 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والثالث بنسخ أحكام المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور