تتوالى ردود الفعل المنددة بالحكم القاسي في حق الأستاذة الجامعية والناشطة النسائية التونسية خديجة العرفاوي بتهمة “ترويج إشاعات كاذبة” عبر موقع الفايس بوك الاجتماعي، بعدما أعادت نشر معلومات على صفحتها بالمنتدى الاجتماعي “فايس بوك” تتعلق بحادثة خطف أطفال في تونس تلقتها بالبريد الالكتروني. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد حكمت يوم 4 جويلية (يوليو) 2009 بالسجن ثمانية أشهر نافذة للأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي الناشطة في جمعية “نساء تونسيات من أجل البحث والتنمية” بتهمة “نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” طبق الفصل 49 من مجلة الصحافة، وقد أحيلت على القضاء بحالة سراح. نشر العرفاوي لتلك الأخبار جاء في سياق حصول تداول واسع في الشارع التونسي حتى عبر وسائل الإعلام لما صنفته السلطات التونسية فيما بعد”إشاعات” عن اختطاف أطفال لحساب شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية خلال شهر ماي (آيار) الماضي، وهو الأمر الذي قام بتكذيبه رسميا وزير الداخلية في ندوة صحفية. وعلى إثر ذلك التصريح الرسمي أعلن في جميع الصحف الحكومية وشبه الحكومية عن توجيه الاتهام إلى الأستاذة الجامعية لمسؤوليتها عن “ترويج إشاعات كاذبة”، كما أعلن عن التاريخ الذي ستحال فيه على القضاء. وبحسب إفادات محاميي الدفاع في هذه القضية فإنّ الدكتورة خديجة العرفاوي لم تكن تعلم عند الإعلان عن توجيه نلك التهمة أنّها هي المقصودة في تصريح الوزير، فقد تلقت الخبر مثل سائر المواطنين عبر الصحف يوم 31 ماي 2009، ولم يصلها الاستدعاء للمثول أمام القضاء إلاّ يوم 5 جوان (يونيو). كما أكّد الدفاع أنّه لم يحصل على ملف القضيّة إلاّ يوم جلسة 27 جوان، وحتى الحكم الذي صدر بجلسة 4 جويلية تم تسريبه للصحافة قبل اطلاع المحامين عليه. ويعتقد أنّ هذا الملف وقع توظيفه سياسيا وأنّ استهداف الأستاذة العرفاوي لا يعدو أن يكون تقديم “كبش فداء” تلقى عليه المسؤولية لوقف سيل الشائعات المروّجة من مصادر أخرى والتي شغلت الرأي العام وتتكتم السلطات على حقيقتها، رغم اتخاذها لإجراءات أمنية خاصّة تلك الفترة، حيث اعتبر المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر والإبداع الحكم الصادر ضد الدكتورة خديجة العرفاوي جائرا ولا يتناسب مع حيثيات ما نسب إليها، فالمراسلة موضوع الاتهام تم توزيعها على عدد محدود من أصدقائها المشتركين بمنتدى “فايس بوك”، مما يجعل تهمة “ترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” لا مستند لها باعتبار متلقي الخبر هم نخبة محدودة من الأصدقاء على المنتدى المذكور، وفي مقابل ذلك كانت صحف عديدة تتداول أنباء تلك “الإشاعات” دون أن يقع لومها، كما أنّ أركان الجريمة لم يتم إثباتها من حيث إقامة الدليل على الارتباط بين ما نشر على الموقع المذكور وبين “الإشاعات” المتداولة في كامل البلاد. وجّهت الشبكة الدولية لرسامي الكاريكاتور المعروفة باسم كورني (حقوق الإنسان وحرّيّة التعبير) في نيويورك رسالة إلى سفير تونس في واشنطن تحتجّ على الحكم الذي صدر ضدّ السيدة العرفاوي مطالبت برفع التتبعات عن الأستاذة وغلق الملف، كما أكّدت الرسالة استنادا إلى مصادر وصفتها بالموثوقة أنّ المحاكمة لم تكن عادلة ولم تحترم الإجراءات والتراتيب القانونيّة للمحاكمات، مشيرة بطريقة كاريكاتوريّة إلى أنّ تعمّد الحكومة محاكمة كل الأخبار الزائفة التي ينشرها التونسيّون على الفايسبوك يقتضي بناء سجون أكبر بكثير، لأن جزءا هاما من الشعب التونسي ينشر مثل هذه الأخبار.
