في تطور مفاجئ فيما أصبح يعرف بملف القاضي حسون،قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل القاضي حسون من ممارسة مهامه كعضو بالمجلس الأعلى ورئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، لارتكابه “أعمالا خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة”،كما تضمن القرار بالإضافة الى جعفر حسون، محمد امغار عضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا، واللذين سبق لوزير العدل محمد الناصري أن قرر توقيفهما وإحالتهما على المجلس، كهيأة تأديبية، بعد أن نسبت إليهما أفعال تتعلق بإفشاء سرية بعض نتائج مداولات المجلس. وتجدر الإشارة ان هيئة الدفاع عن القاضي جعفر حسون رئيس المحكمة الإدارية بمراكش وعضو المجلس الأعلى للقضاء،قد انسحبت من المجلس التأديبي الذي انعقد في 6 دجنبر الماضي، بعدما رفض طلبها الهادف إلى تمكين الدفاع من نسخ من وثائق الملف، وفي ضوء هذا الانسحاب أعلن السيد جعفر حسون أمام نفس المجلس بأن الاستماع إليه أصبح غير مجدي. ويذكر أن وزير العدل كان قد قضى بإيقاف السيد جعفر حسون مؤقتا عن ممارسة مهامه القضائية والإدارية والتمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء مع إيقاف مرتبه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية بعدما اتهم بتسريب أسرار للمجلس،هذا وينتظر ان يعرف القرار تداعيات كنيرة في المشهد الحقوقي والقانوني والسياسي المغربي.