أخيرا ملف القاضيين الموقوفين أمام المجلس الأعلى للقضاء

يرتقب أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء أول جلسة للنظر في ملف القاضيين الموقوفين جعفر حسون ومحمد أمغار يوم 6 دجنبر 2010، على إثر تداعيات قرار توقيفهما بالتاريخ 19 غشت 20010 من قبل وزير العدل.
وكان بلاغ وزارة العدل قد أكد أن القاضيين الموقوفين، عضوي المجلس الأعلى للقضاء، هما المعنيان بالتسريب الصحفي المنشور يوم 29 يوليوز الماضي تحت عنوان «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك المجلس الأعلى للقضاء يبت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع قضاة تطوان».
وكان الأستاذ حسون قد تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إيقاف القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب، في حين أن الأستاذ محمد أمغار حسب مقرب منه يمتنع عن أي تعليق بالنظر لضوابط المؤسسة التي ينتمي إليها، وينتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته للإدلاء برأيه في الموضوع، تبعا لذات المصدر بعد تعذر الاتصال بالمعني بالأمر.
ويرتقب أن يعقد دفاع الأستاذ جعفر حسون قريبا اجتماعا للتنسيق في مؤازرته امام المجلس الأعلى لل قضاء، وكذا تدارس استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط بعد التوصل بنسخة الحكم.