فاس، المغرب – شهدت السنوات العشرون الأخيرة تطورات إيجابية عديدة في أوساط المجتمع المدني في المغرب، الأمر الذي يثبت أن المنظمات في هذا القطاع تستطيع توفير المعرفة للسياسة الوطنية في هذه الدولة التي ما فتأت تتطور. شهد المغرب تغيرات مثيرة في تسعينات القرن الماضي عندما أدّت صعوبات اقتصادية وضغوطات اجتماعية بالملك الحسن الثاني إلى تعديل الدستور والسماح بالمزيد من الإصلاحات السياسية. جرت مراجعة قانون الانتخاب بحيث يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب من خلال التصويت الشعبي. وفي الوقت الذي أصبح فيه المجال السياسي أكثر ديمقراطية ظهر أعداد من منظمات المجتمع المدني ومؤسساته على المسرح الوطني وعملت على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، مما عمل على دفع المغرب إلى واجهة الإصلاح القانوني والاجتماعي والسياسي في العالمين العربي والإسلامي. أدى حوار هذه المنظمات المستمر مع الحكومة المغربية بالملك الحالي محمد السادس إلى أن ينشئ وبشكل مباشر أول لجنة حقيقة في العالم العربي. فقد تأسست لجنة المساواة والمصالحة عام 2004 للتحقيق في حالات الاختفاء والسجن القسري وتوثيقها، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي وقعت منذ استقلال المغرب عن فرنسا عام 1956 وحتى انتهاء حكم الملك الحسن الثاني الذي استمر 38 سنة. وقد قامت اللجنة منذ تأسيسها بتقديم تعويضات مالية لأكثر من تسعة آلاف ضحية وناجٍ من هذه الانتهاكات واقترحت أساليب للحماية منها ومنع تكرارها، بما فيها فصل السلطات واحترام متزايد لحقوق الإنسان في القوانين المحلية. واستمر التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في دفع الدولة قدماً عبر إصلاحات أخرى في مجال حقوق المرأة والعمل والحقوق العرقية. ويؤمّن قانون الأسرة الجديد، الذي جرى تبنيه في كانون الثاني/يناير 2004 عدة حقوق هامة للمرأة مثل الحق في الطلاق ورعاية الأطفال في حالات الطلاق، ويرفع السن الرسمي للزواج من 15 – 18 سنة. وتضمن لائحة قوانين العمل الجديدة حقوقاً متساوية للعمال في القطاعين الخاص والعام. كذلك تم إصلاح لائحة قوانين الجنسية عام 2008 بعد مساهمات كبيرة من قبل منظمات حقوق المرأة غير الحكومية مثل الجمعية الديمقراطية للمرأة المغربية واتحاد العمل النسائي. وتعترف لائحة قوانين الجنسية اليوم بمبدأ المساواة في النوع الاجتماعي بحيث أصبح يحق للمرأة إعطاء جنسيتها المغربية لأطفالها من زوجها غير المغربي، وهي قضية ما زالت قيد النقاش الحاد في دول عربية أخرى. وأخيراً، وفي العام 2001 أدت ضغوطات منظمات الأمازيغ (البربر) إلى الاعتراف باللغة الأمازيغية وتشجيعها من خلال إيجاد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يعمل على حماية اللغة الأمازيغية وتشجيعها، جزئياً من خلال إدخالها إلى المدارس والجامعات. هناك نوعان رئيسيان من منظمات المجتمع المدني التي عملت ليس فقط على إعلام هذه التغيرات ولكن تأكدت أيضاً من حدوثها فعلياً. يوفر النوع الأول خدمات عامة بحيث يملأ الفراغ الذي تركته الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. توفّر هذه المنظمات التعليم والصحة والتعليم الاقتصادية من خلال بناء المدارس والمراكز الصحية في المناطق الريفية والقرى. ويضم النوع الثاني بشكل رئيسي جماعات حقوق الإنسان ويركّز على أعمال استقطاب الرأي والتأثير بهدف تقوية ثقافة الديمقراطية في المغرب. وقد انتقلت من الدور الدفاعي وشجْب انتهاكات حقوق الإنسان تحت نظام الملك الحسن الثاني إلى دور أكثر إيجابية وتفاعل، مشجعة القيم الديمقراطية وحكم القانون. وتتبنى بعض هذه المنظمات غير الحكومية القيادية، مثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “تاماينوت” البربرية العاملة في مجال استقطاب الرأي، أدواراً مماثلة، فهي توفر المشورة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعمل في مجال التأثير على التغييرات التشريعية لضمان حماية أفضل لهذه الحقوق. يشجّع المجتمع المدني في المغرب على مشاركة مدنية أنشط، والحشد الاجتماعي وحاكمية جيدة وثقافة المواطنين المسؤولين بدلاً من مواطنين سلبيين. وقد أصبحت منظمات المجتمع المدني مدارس حقيقية في الديمقراطية من خلال تدريب الشباب على المزيد من المشاركة في العمل المجتمعي والعمل الجماعي سعياً وراء الصالح العام. أما التحدي الذي يواجه هذه المنظمات فيتمثل في تأسيس نفسها كقوى ابتكارية وتشجيع الدولة على تغيير السياسات التي تعود بالضرر على المغاربة وديمقراطيتهم. تعتمد دولة المغرب بالطبع على هذه المنظمات لتطبيق السياسة والمساعدة على تحقيق احتياجات الجمهور. ويساعد إعطاؤهم المساحة الكافية للتصرف بحرية على إعطاء المجتمع المدني شراكة أصيلة مع الدولة. ### * موها الناجي مؤلف ومستشار عالمي وأستاذ في الثقافة ودراسات النوع الاجتماعي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله ورئيس مركز الشمال والجنوب للحوار عبر الثقافات في فاس بالمغرب. كُتب هذا المقال لخدمة الأرضية المشتركة الإخبارية. مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، 2 تموز/يوليو 2010 www.commongroundnews.org تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.
