أعلن التلفزيون السويسري أن كانتون جنيف أبدى أسفه واستعداده لدفع تعويض مالي لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي معمر القذافي، بعد نشر إحدى الصحف المحلية صوراً لعملية إلقاء القبض عليه عام 2008. أذاع برنامج تلفزيوني إخباري في سويسرا أن كانتون جنيف وافق على دفع تعويض لهانيبال القذافي، بعد أن قامت إحدى الصحف المحلية بنشر صور لعملية اعتقاله. وقال الكانتون، وفقا للوثيقة التي قدمت لإحدى المحاكم السويسرية وحصل عليها البرنامج التليفزيوني الإخباري مساء أمس الثلاثاء، إن تسريب الصور “أمر مؤسف للغاية”، وإنه (الكانتون) سيوافق على سداد تعويض مناسب”. ويشكل ما جاء في التقرير التلفزيوني الحلقة الأحدث في سلسلة الخلافات المتفاقمة بين سويسرا وليبيا والتي يرجع تاريخها لعام 2008، عندما احتجزت شرطة جنيف هانيبال وزوجته لفترة قصيرة إثر تلقي شكاوى تفيد باعتدائهما بالضرب على طاقم الخدمة في الفندق الذي كانا يقيمان فيه. ويُذكر أن التهم التي وجهت إليه، أسقطت في وقت لاحق، إلا أن ليبيا احتجت على هذه الخطوة وأوقفت صادرات النفط إلى سويسرا وسحبت ودائعها من البنوك السويسرية. وبعد أيام قليلة من الواقعة ألقت السلطات الليبية القبض على السويسري ماكس جولدي ورجل أعمال سويسري آخر على خلفية اتهامات تتعلق بتأشيرات الدخول، أطلق سراحه أحدهما في وقت سابق هذا العام. وقطع الرئيس الليبي تقريبا جميع العلاقات التجارية بين البلدين معلنا “الجهاد” ضد سويسرا، ما أثار استياءً غربياً شديداً. تحقيق حول تسرب صور هانيبال القذافي في الوقت ذاته طلب كانتون جنيف من المحكمة أن تلزم الصحيفة المحلية “تريبيون دو جنيف” بالمساهمة في سداد مبلغ التعويض الذي يبلغ قدره حوالي 69 ألف يورو. وتجري السلطات في جنيف بالفعل تحقيقاً للوقوف على كيفية تسرب الصور، قائلة إنه انتهاك للقوانين المحلية و”سرية المستندات الرسمية”. من جانبها طالبت طرابلس بلجنة تحكيم لتقييم حجم الضرر الناجم عن عملية الاعتقال، التي تعرض لها نجل الرئيس الليبي. مالطا تصدر تأشيرات سفر للمواطنين الليبيين من جانبها أعلنت مالطا أمس الثلاثاء أنها بدأت في إصدار تأشيرات سفر لمالطا فقط للمواطنين الليبيين .ودعت حكومة مالطا رسميا أربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للانضمام إليها في إصدار ما يطلق عليه تأشيرات “صلاحية زيارة محدودة”، في مسعى منها للالتفاف حول قائمة تأشيرات السفر السوداء التي أصدرتها سويسرا لكبار المسئولين الليبيين، الأمر الذي تبعه منع ليبيا دخول كافة المسافرين إليها من دول منطقة شنجن المكونة من 25 دولة. وفي هذا الإطار قال وزير خارجية مالطا، تونيو بورج، في بيان له إنه عقد اجتماعات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى بلاده، وأطلعهم على موقفها ونتائج المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الليبي بغدادي المحمودي، في طرابلس الأسبوع الماضي. وأوضح بورج أن مالطا تقترح أن تصدر دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تأشيرات سفر خاصة بها لمواطني ليبيا، إلى أن يتم تسوية النزاع. كما قدمت حكومة مالطا المقترح رسميا في خطابات لوزراء خارجية اسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال.