القاهرة (ا ف ب) - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت وباحقية احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير". وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".