تعتزم وكالة التنمية الفلاحية النهوض باستراتيجية مخطط المغرب الأخضر من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع (أكثر من 1.500)، تنطوي على غلاف استثماري يقارب 147 مليار درهم سيتم تحقيقها في غضون العشر سنوات المقبلة، مما سيساهم في خلق 1.5 مليون وظيفة مباشرة واستفادة 1.4 مليون مزارع. وبخصوص نتائج الإجراءات المتخذة حتى الآن، فقد تم الشروع في دراسة مشاريع التنمية وتعبئة الأموال وتنفيذ مشاريع التجميع المقترحة من قبل المستثمرين. وقد تم التطرق في محور الدراسات، إلى الاستراتيجية الطموحة للمغرب في تطوير الطاقات المتجددة. ويفيد أحمد حجاجي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، قائلا: «نظرا للتحديات التي يواجهها المغرب في مجال الطاقة، فإن مخطط المغرب الأخضر يقدم في الواقع، دراسة استراتيجية حول الإنتاج المحتمل للوقود الحيوي». كما تم إطلاق دراسة موجهة لمناطق من الغرب، طنجة، الحسيمة، تازة وتاونات. هذه المناطق تعرف، بالإضافة إلى الفقر، انتشار زراعة القنب الهندي. وبالتالي أضحت المنتجات المحلية موضوع دراسة استراتيجية. ويتعلق الأمر بزيت أرغان، زعفران تالوين، تفاح ميدلت وإملشيل، ورود دادس وتمور درعة وغيرها من المنتجات. والهدف من ذلك هو إضافة علامات الجودة لهذه المنتجات وحماية المؤشرات الجغرافية. الدراسة تشمل أيضا إدخال بعض الوصفات المبتكرة لمنتجات من التمر والتين والصبار. ويضيف حجاجي أن الأبناك والمؤسسات المالية، ووكالات التعاون الدولي والمستثمرين الأجانب قد رحبوا بالفكرة. وهكذا، وبعد ثاني اجتماع للجنة الاستثمار التي يرأسها وزير الفلاحة، تمت المصادقة على 20 مشروعا بحجم استثمار بلغ 8 مليارات درهم. وباختصار، يقول حجاجي إن جميع التدابير المرافقة المنصوص عليها في عقود البرنامج عي في طور التنفيذ، وأن الوكالة تكثف جميع الجهود من أجل الاستثمار في أي عمل ذو صلة بالتنمية الفلاحية وتطوير الزراعة في المغرب. وتندرج في هذا الإطار، الحوافز والإعانات التي يقدمها قانون الاستثمار.