أبقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على الجنرال المتقاعد العربي بلخير سفيراً لدى المغرب، رغم إعلانه أمس تغييرات واسعة في السلك الديبلوماسي، ما يشير إلى بقاء العلاقات على جمودها بين البلدين الجارين. وشهدت الحركة تعيين مسؤولين في إدارة حملته الانتخابية خلال الرئاسيات الأخيرة، سفراء في عدد من الدول الأوروبية. واحتفظ الجنرال بلخير بمنصبه سفيراً لدى الرباط، على الأقل من الناحية الشكلية، بعدما كان مرشحاً للاستبدال في الحركة الديبلوماسية التي أعلنت أمس، بسبب مكوثه للراحة في إقامته في العاصمة الجزائرية منذ غادر الرباط قبل عام بسبب «وضعه الصحي المتدهور». وبُرر إبقاء بوتفليقة على بلخير، وهو رجل متنفذ في منظومة الحكم منذ ربع قرن، بعدم اختيار شخصية «تحظى بالإجماع» لخلافته. وشملت الحركة الديبلوماسية إنهاء مهمات القائم بأعمال السفير في المغرب بومدين قناد الذي كان يتولى إدارة شؤون السفارة منذ مغادرة الجنرال بلخير في حزيران (يونيو) 2008. وفُسرت هذه الخطوة على أنها «بدء للعد التنازلي لتعيين سفير جديد وطاقم قنصلي جديد في السفارة». وطُرح اسم مدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد مولاي قنديل لخلافة بلخير الذي تردد أن بوتفليقة وافق على إعفائه من مهماته. وطلب بلخير، بحسب مصادر من عائلته، إعفاءه بعد فحوصات طبية خضع لها وكشفت أن «المرض أنهكه، وأنه في حاجة إلى أن يخلد إلى الراحة مدة طويلة». وكان لافتاً ترفيع بوتفليقة مسؤولين سابقين في حملته الانتخابية خلال الرئاسيات التي أجريت في نيسان (أبريل) الماضي. وعُين الرجل الثاني في الحملة حمراوي حبيب شوقي سفيراً لدى رومانيا، كما سُمي مساعده عبدالقادر خمري سفيراً لدى بولندا. وأعيد سفير الجزائر في مالي عبدالكريم غريب إلى البلاد، بناء على طلبه، ليتولى إدارة جديدة في وزارة الشؤون الخارجية «ستكون مهماته فيها أمنية بالدرجة الأولى»، ومرتبطة برغبة الجزائر في تفعيل مبادرة تضييق الخناق على الجماعات المسلحة في منطقة الصحراء والساحل الأفريقي. وكان غريب يطلب العودة، لكن بوتفليقة طلب منه متابعة اتفاق السلام بين المتمردين الطوارق والحكومة المالية الذي تولت الجزائر دور الوساطة فيه. وعُين مدير دائرة الشؤون العربية في الخارجية عبدالحميد بوزاهر سفيراً لدى ليبيا، حيث «تنتظره ملفات أمنية وسياسية عدة»، بحسب مصادر في الوزارة. وشملت الحركة كذلك إنهاء مهمات سفير الجزائر لدى موريتانيا.