أثار تحالف الاتحاد الاشتراكي مع العدالة والتنمية في تكوين مكاتب بعض الجماعات المحلية، تحفظات وحرجا وسط قياديين بالمكتب السياسي، فيما تسبب في غضب آخرين من رجالات الصف الثاني في حزب القوات الشعبية. واعتبر حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أن “التنسيق، أو التحالف مع العدالة والتنمية لا يستند إلى قرار رسمي، خاصة أن المؤتمر الوطني الثامن للحزب أشار، صراحة، إلى أن تحالفات الاتحاد لا يمكن أن تخرج عن العائلة الديمقراطية واليسارية”. وأوضح طارق، في تصريح ل”المغربية”، أمس الثلاثاء، أن “ما وقع بعد انتخابات يونيو 2009، لا يخرج عن نوع من التقارب الميداني، غير المبرمج، وغير المحدد ولا المقرر رسميا، من طرف الهياكل المقررة للحزب”، مضيفا أن “التحالف بين الحزبين انطلق بالموقف من حزب الأصالة والمعاصرة، واستمر بعد إعلان نتائج الانتخابات الجماعية، ليتطور مع تشكيل مكاتب المجالس في بعض المدن”. وأشار طارق إلى أن هناك حساسية داخل المكتب السياسي، وفي الحزب، تدعو إلى تحالف مع العدالة والتنمية في أفق جبهة وطنية موسعة لكنه أضاف، مستدركا، أن “الحزب لم يقرر في الأمر رسميا، كما أن المكتب السياسي لم يناقش بعد، رسميا، هذا النوع من التحالفات”. ولم يستبعد طارق أن يكون هذا الموضوع محط نقاش المجلس الوطني، ثاني هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، خلال دورته المقبلة. وأعرب إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عن دفاعه عن التحالف مع العدالة والتنمية. واتصلت “المغربية” بعضو المكتب السياسي، محمد الأشعري، فرد بالقول “لا صفة لي للحديث، ولست مؤهلا للإجابة عن أي سؤال”. وأكد محمد الطالبي، من رجالات الصف الثاني بالاتحاد الاشتراكي (عضو المجلس الوطني)، ما جاء في تصريح رفيقه طارق، بأن الحزب لم يحسم بعد في التحالف مع العدالة والتنمية. وأوضح الطالبي، في تصريح ل “المغربية” أن “التحالف الطبيعي لحزب القوات الشعبية مع قوى اليسار”، واصفا التحالف مع العدالة والتنمية بأنه “غير طبيعي”، وأن القرارات اتخذت على المستوى المحلي، موضحا أن “التحالف مع العدالة والتنمية تحكمت فيه مصلحة ظرفية، وربما الأصالة والمعاصرة ساهم في إرباك الساحة السياسية، ما دفع ببعض الاتحاديين إلى هذا التنسيق”، قبل أن يستدرك بأن “لا العدالة والتنمية، ولا الأصالة والمعاصرة، يمكن أن يكونا، لا حاليا ولا مستقبلا، حليفين لحزب القوات الشعبية”. وأضاف أن “التحالف الحقيقي للحزب مع العائلة اليسارية، كما أن هناك فعاليات وطنية مستقلة، يمكن التعامل معها، لإقرار قواعد متينة لممارسة ديمقراطية سليمة”. واعتبر الطالبي أن “التحالف مع العدالة والتنمية لا يخدم المسار الديمقراطي، بقدر ما يخدم مصالح ضيقة، لأنه مؤسس على المزايدة السياسية، ولا يمكن له النجاح، كما لا يمكن تأسيس موقف سياسي بناء على مزايدات ومقولات، من قبيل هاذ الناس مزيانين”. ولم تستبعد مصادر اتحادية أن يشهد المجلس الوطني، في دورته المقبلة، نقاشا حادا حول موضوع التحالف مع العدالة والتنمية، خاصة أن المؤتمر كان واضحا في توجهاته بخصوص التحالفات. وأشارت المصادر إلى أن تأثير التنسيق مع حزب المصباح “العدو اللذود” للاتحاد الاشتراكي سابقا، الذي كان يصفه ب”الحزب الاستئصالي”، سينعكس على أشغال هيئات الحزب، رغم أن بعض القياديين، الذين كانوا ضد مثل هذا التحالف، سيسبب لهم التنسيق في تكوين مكاتب الجماعات المحلية، إحراجا في الدعوة إلى فك الارتباط، مثل فتح الله ولعلو، الذي استطاع بفضل هذا التحالف أن يصبح عمدة الرباط، ورفيقه محمد الأشعري، الذي كان الناطق الرسمي باسم اتجاه ولعلو في المؤتمر الأخير للحزب.
