مشروع قانون زراعة القنب الهندي يحدد 5 أقاليم لممارسة هذا النشاط وهذه هي الشروط

قُبيل المصادقة المنتظر للمجلس الحكومي الذي سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حصلت "الصحيفة" على معطيات بخصوص الوضع القانوني لهذه الزراعة مستقبلا والتي ستقتصر منتجاتها على الاستعمالات الطبية والصناعية، إذ كشفت مصادر برلمانية وفق ما كتبته"الصحيفة" أن زراعة النبتة المذكورة سيقتصر على 5 أقاليم حصرا.
وأوضحت المصادر ذاتها ل"الصحيفة" أن المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية تحت رقم 13.21، والذي يأتي في إطار "مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية"، سيوزع على أعضاء البرلمان بعد مروره من المجلس الحكومي، لكن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد حصر هذه الأنشطة الزراعية في 5 أقاليم منها 4 توجد فوق تراب جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وواحد ينتمي لجهة فاس – مكناس.
وقالت المصادر نفسها لذات الجريدة، إن الأقاليم التي ينتظر أن تكون معنية بتقنين زراعة القنب الهندي هي شفشاون وتطوان والحسيمة ووزان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وإقليم تاونات بجهة فاس – مكناس، على أن يكون ذلك تحت أنظار السلطات العمومية من خلال الوكالة الوطنية المنتظر إحداثها للمراقبة والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، وهي نفسها التي ستمنح التراخيص للفلاحين الراغبين في ممارسة هذا النشاط بشكل شرعي.
وتابعت مصادر "الصحيفة" أن الأمر لا يتعلق فقط بتحديد الأقاليم، بل أيضا الجماعات المعنية بهذه الزراعة بشكل حصري، وهي ذاتها التي تعاني حاليا من مشاكل اجتماعية وأمنية نتيجة اعتماد شريحة واسعة من أهاليها على زراعة القنب الهندي، ويتعلق الأمر أساسا بجماعات باب برد وبني أحمد بشفشاون وكتامة وتارغيست بالحسيمة وغفساي بتاونات وبني حسان وبني سعيد بتطوان ومقرصات بوزان، بالإضافة إلى جماعات أخرى.
وستكون ممارسة هذا النشاط متاحة للمقيمين على تراب تلك الجماعات البالغين سن الرشد والحاملين لبطاقة التعريف الوطنية، المالكين أو المستأجرين للأراضي الفلاحية على تراب الجماعات التي سيجري تحديدها بواسطة مرسوم، شريطة الحصول على شهادة من السلطة المحلية تثبت نشاطهم الفلاحي وقانونية استغلالهم للأراضي المعنية، بالإضافة إلى اشتراط انتماء المزارعين لتعاونيات خاصة بهذا النشاط والتي ستسلم محاصيلهم رأسا إلى المؤسسات المكلفة بتحويلها إلى منتجات طبية أو صناعية.