تخفيف الإجراءات الصارمة لي جا بها مرسوم قانون الطوارئ الصحية، بدات كتبان فالمغرب مع فتح خدمات تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل في المقاهي والمطاعم، في حين لم يرخص لها بعد باستقبال زبائنها. هاد الاجراءات غاتزيد تخفاف مور 10 يونيو، لكن حالة الطوارئ الصحية غاتبقا مستمرة حيث هي قانون مؤطر لمواجهة جايحة "كورونا"، وفق ما كشف مصدر حكومي ل"كود"، تفاديا لأي انتكاسة أو الارتفاع المهول للحالات المصابة بفيروس "كورونا". الوضعية الوبائية في المغرب مستقرة وفق مصادر بوزارة الصحة خصوصا مع الارتفاع الكبير الذي تم تسجيله في عدد حالات الشفاء في الأيام الأخيرة والتي بلغت اكثر من 80 في المائة في مجموعة الإصابات. ولكن كيفاش غايتم الرفع التدريجي لهاد الاجراءات الصارمة. وطبعا من هاد الاجراءات الحجر الصحي لي مفروض على المغاربة باش يبقاو فديورهم. حاليا المرسوم لي كاين كينظم حالة الطوارئ فإن السلطات كادير تدابير لازمة باش الناس ميخرجوش من ديورهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في الضرورات القصوى. هاد الضرورات القصوى، لي جات فالمرسوم، هي لي بدات كتبدل، يعني أن الدولة "خففت" من الحدة والصرامة في تحديد هاد الضرورة القصوى، المحددة في التنقل من الدار للخدمة لاسيما المرافق الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية بقرارات من السلطات الحكومية. دبا تحلو مصانع ومقاهي وأوراش (بحال البناء،..) وبعض المحلات التجاري، مما يعني بلي التنقل تسمح لناس لي كيشتغلو فهاد المهن بعدما كان ممنوع عليهم فاش تسدو. الضرورة الثانية التنقل من اجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة بما في ذلك اقتناء الأدوية، دبا لا تبدلات هاد الضرورة ولاو ناس كيمشيو يجيبو كافي ديالهم والماكلة من المطاعم والمقاهي بلا ما يجلسو فيها. بعض الاجراءات غاتبقا لكن بحدة أقل، بحال منع التجمعات والتجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد أغراض مهنية، مع مراعات التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية، حسب ما تنص عليه المادة 2 من مرسوم الطوارئ. في نفس المادة من المرسوم، في الفقرة "د" كنقراو بلي من الإجراءات لي تقررو، إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط. كيبقا سيناريو يتحلو المحلات لي كتعرف تجمعات عمومية صعبة خصوصا فالأيام الأولى من بعد 10 يونيو، هنا الوضعية الوبائية لي غادي تحكم. من بين المؤسسات التي تستقبل العموم كاينين المساجد، ملاعب الكرة في حالة عودة المباريات لي ممكن ترجع تلعب بدون جمهور، وغيرها. مزال تحتاج وقت باش تحل. ومن بين المحلات التجارية، البيران مثلا والعلب الليلية، تاهوما كيحتاجو وقت واستقرار كبير ف الحالة الوبائية، نظرا لصعوبة تحقيق التباعد الاجتماعي فهاد المحلات. مسألة مطروحة، هي تفعيل مبدأ الجهوية في تطبيق حالة الطوارئ الصحية ما بعد 10 يونيو، حيث نادت بعض الأصوات البرلمانية إلى تشكيل لجن يقظة جهوية هي تحدد كيفية رفع الحجر والاجراءات لي ممكن تنزل والمحلات لي يتحلو، حيث أن بعض الجهات لم تسجل طيلة الأسابيع الأخيرة أي حالة جديدة مصابة بالفيروس. ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تعطات ليهم صلاحيات مهمة فهاد المرسوم، وهي اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية. مما يعني أنه واخا يكون رفع تدريجي، راه كاينا سلطات عند الولاة والعمال باش يرجعو يطبقو اجراءات صارمة ومنها الحجر الصحي الاختياري أو الاجباري (بزز). وتتجه الأنظار إلى أقرب مجلس حكومي من تاريخ 10 يونيو، حيث من المتوقع أن يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية. يشار إلى أن السلطات سمحات لأصحاب المقاهي والمطاعم باستئناف نشاط محدود، يتمثل في تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، في حين لم يرخص لها بعد باستقبال زبائنها، وذلك في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي، على بعد أسبوعين من موعد انتهاء التمديد الثالث لحالة الطوارئ المقرر في 10 يونيو المقبل. ويواجه المخالفون لإجراءت الحجر الصحي عقوبات بالحبس تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم.
