أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الخميس)، مغتصبا للنساء بالتسلسل، سقط الأحد الماضي في قبضة مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الجديدة بالمدينة، بعدما عرض خمس نساء للاعتداء الجنسي، ضمنهن متزوجتان رفضتا اللجوء إلى القضاء، وأمرت النيابة العامة أول أمس (الأربعاء)، بتمديد الحراسة النظرية له من أجل تعميق البحث معه. وحسب ما راج داخل استئنافية الرباط، فور إيداع الموقوف، الملقب ب «الشينوي»، رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات، بأمر من قاضي التحقيق، فإنه تربص بالضحايا، خصوصا بحي الرحمة بسلا، واعتدى عليهن جنسيا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، كما قدم نفسه لضحاياه بألقاب مجرمين آخرين بأحياء مختلفة بسلا، حتى لا يسقط في قبضة الشرطة، ما دفع المصالح الأمنية إلى إيقاف منحرف آخر، استنادا إلى اللقب الذي قدمته إحدى المشتكيات، وبعد مواجهته بها، تبين أنه غير متورط، فانتبه ضباط الشرطة القضائية إلى أن الفاعل الحقيقي ينتحل هويات مجرمين آخرين. وأوضح مصدر مقرب من دائرة البحث التمهيدي باستئنافية الرباط، أن المحققين اهتدوا، في نهاية المطاف، إلى المغتصب، الملقب ب «الشينوي»، ويقطن بحي وادي الذهب، بعدما التقطته كاميرات مثبتة بإحدى المقشدات، فنصبت له الفرقة الحضرية للشرطة القضائية كمينا انتهى بسقوطه في قبضتها. وفور نقله إلى مقر الفرقة، اعترف بالاتهامات المنسوبة إليه في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ثم توافدت ضحايا أخريات على مقر التحقيق للاستماع إلى أقوالهن في الموضوع. وحسب ما توفر ل «الصباح» من معطيات في الموضوع، فإن المغتصب هتك أعراض نسوة بالشارع العام، كما كان يجرهن إلى خلف حاويات أزبال وأسوار مدارس عمومية، لإشباع نزواته الجنسية، قبل أن يطلق سراحهن، بعدما يهددهن بالسلاح الأبيض. كما سبق أن أوقفته مصالح أمن منطقة العيايدة بالمدينة، وتراجعت إحدى الضحايا عن متابعته خوفا من الانتقام. ولم يمر على مغادرة الموقوف السجن، بتهم الضرب والجرح والسرقة، سوى شهور معدودة، حتى عاد إلى نشاطه الإجرامي، الذي تطور إلى جرائم الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض والسرقة، وبات يواجه عقوبات سجنية مشددة، بعدما أظهرت الأبحاث التمهيدية، طيلة ثلاثة أيام معه، أن العناصر التكوينية للجرائم الجديدة متوفرة من خلال الأبحاث التمهيدية. وأمر الوكيل العام للملك بتمديد الحراسة النظرية له إلى 72 ساعة من أجل تعميق البحث معه، بعدما تدوولت معلومات حول وجود ضحايا أخريات، وأحيل صباح أمس (الخميس) في حالة اعتقال، لتقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق لاستنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه، في الأسابيع المقبلة.