ينتظر أن تشهد أسعار المحروقات في المغرب، ارتفاعا مهولاً خلال الأسبوع المنصرم، حيث كشف مصدر موثوق لجريدة "الصٌَحافة" الإلكترونية"، أن أسعار الغازوال ستعرف إرتفاعا بأكثر من 10 سنتيمات، فيما سترتفع أسعار البنزين بأزيد من 25 سنتيما، وهي الزيادات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2019، وذلك تزامنا مع ارتفاع حركة التنقل التي تعرفها الطرقات المغربية مع حلول فصل الصيف. وحسب نفس المصدر، فإن هذه الزيادات التي ستعرفها أسعار المحروقات في مختلف المدن المغربية، سيتم تطبيقها في ظل صمت حكومي غير مسبوق، وهي الزيادات التي يتبرأ منها حزب العدالة والتنمية، من خلال تبرأه من تداعيات تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم عنه، وتحميله المسؤولية في الزيادات المسجلة في الأسعار لشركات التوزيع، رغم أنه كان من المدافعين عن قرارات الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران. ومازال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يرفض الإفراج عن ملف تسقيف أسعار المحروقات بذريعة عدم جاهزية المعطيات التي طالب وزير المالية، محمد بنشعبون، مده بها، فيما كان مجلس المنافسة قد اعتبر أن التسقيف لن يحل المشكلة، ليبقى الأمر مجرد استهلاك لوقت المواطن المغربي، دون أن يكون للمشروع أية مرجعية قانونية واقتصادية يمكن الإعتماد عليها في تدعيم المشروع، لكي يوازي بين مطالب المهنيين الاقتصادية ومطالب المواطنين الاجتماعية حماية لجيوبهم من الاستنزاف، الذي أصبح سمة التدبير الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.