في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في التقرير الخاص بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024:
– عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة انخفض من 173 سنة 2022 إلى 171 سنة 2023؛
– هذا الانخفاض يعزى إلى حذف مرفقين اعتبارا من فاتح يناير 2023؛ ويتعلق الأمر ب "مصلحة تثمين المنتجات الغابوية" و"المنتزه الوطني سوس-ماسة" التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
– س جلت هيمنة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال الصحة ب 91 مصلحة، متبوعة بمجالات التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر ب 44 مصلحة، والتجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى (16)، والسلطات العمومية والخدمات العامة (9)، والأنشطة الترفيهية (5)، والفلاحة والصيد البحري والغابات (2)، والأعمال الاجتماعية الأخرى (3)، والإجراءات الاقتصادية الأخرى بمصلحة واحدة؛
– تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2022 أفرز رصيدا إيجابيا بقيمة 3,15 مليار درهم؛
– بالنسبة لإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ارتفع مبلغها الإجمالي إلى أزيد من 5,71 مليار درهم، متجاوزة بذلك مبلغ التوقعات الذي يناهز 5,34 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغت نسبته 106,98 في المائة؛
– إجمالي فوائض الاستغلال والاستثمار عند متم سنة 2021، إضافة إلى قروض سنة 2022، بلغ 3,19 مليار درهم، مقابل 3,03 ملايير درهم عند متم سنة 2020، أي بارتفاع نسبته 5,22 في المائة؛
– إصدارات نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2022 ارتفعت إلى 2,56 مليار درهم، مقارنة بالقروض المفتوحة البالغة 5,15 مليار درهم، أي بمعدل إصدار إجمالي بلغ 49,83 في المائة؛
– نفقات الاستغلال الصادرة استقرت عند 2,10 مليار درهم، ممثلة معدل إنجاز بلغت نسبته 55,89 في المائة؛
– نفقات الاستثمار الصادرة ارتفعت إلى حوالي 462,90 مليون درهم، بمعدل إصدار بلغ 33,39 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp تابعونا على GoogleNews