أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،
أن ميزانية سنة 2024 اجتماعية "بقوة الواقع"، وذلك بتوجيه 40% من الناتج الداخلي الخام لترسيخها.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،
حيث أوضح السيد بايتاس أن مشروع قانون ميزانية 2024 رسخ في مجموعة من مقتضياته للدولة الاجتماعية،
مسجلا أن مجموع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم يقارب 107 ملايير درهم أي حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الوزير أن تخصيص حوالي 10 ملايير درهم للسكن، و10 ملايير درهم لنظام « AMO تضامن »،
و25 مليار درهم للتعويضات العائلية المباشرة، ورصد 16 مليار درهم لصندوق المقاصة،
يشكل توجيها لما يقارب 40 بالمائة من الناتج الداخلي من أجل ترسيخ الدولة الاجتماعية.
وشدد الوزير على أن تمويل الدولة الاجتماعية يفرض الإصلاحات الضريبية التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024،
والتي تنسجم مع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ومع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.