، في التفاصيل.. مادة إعلانية قالت "الصحراء أنتليجنس" وفق مصادر وصفتها ب"الخاصة"، مجلساً وزارياً يرأسه الملك محمد السادس سيعقد قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، الذي يصادف افتتاح أشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان المغربي. مادة إعلانية وحددت هذه المصادر يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد المجلس الوزاري والذي سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وكشفت ذات المصادر أن ملف التعديل الحكومي وتعيين الملك لكتاب الدولة قد حسم، وسيكون قبل انعقاد المجلس الوزاري على أساس أن يشارك الوزراء الجدد في المجلس تحت رئاسة الملك. جدير الذكر بأنه لا تصدر بلاغات أو بيانات تعلن عن موعد المجلس الوزاري ولا جدول أعماله في المغرب. وأفادت نفس المصادر بأنه خلال هذا المجلس الوزاري سيصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، وعدد من مشاريع القوانين التنظيمية وبعض المعاهدات الدولية، وكذلك تسمية مسؤولين في الإدارة الترابية ونظيرتها المركزية وإحالة أسماء على التقاعد والإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد. وكشفت ذات المصادر بأن عملية اختيار بعض الولاة والعمال وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث صدرت الأوامر بتسريع الأبحاث الجارية في حق المرشحين المفترضين لتولي منصب والي أو عامل. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تمت المناداة على ولاة وعمال من أجل تعيينهم أو تنقيلهم إلى ولايات وعمالات جديدة. وكشفت المصادر أن الوزراء والولاة والعمال يخضعون بشكل يومي إلى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وهو إجراء يؤشر على قرب لقاءهم بالملك. ووفق ذات المصادر فإن المصالح الطبية لإدارة الدرك الملكي هي من تقوم بعمليات فحوصات التأكد من وجود فيروس كورونا على الوزراء والولاة والعمال. ويقضي القانون في المغرب بنقل الولاة والعمال مرة كل 4 سنوات.