على الرغم من الإعلان الرسمي في 31 أكتوبر الماضي، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عدم تجديد بلاده عقد خط أنابيب الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يمر عبر المغرب إلى إسبانيا، إلا أن الجزائر تتجه إلى مراجعة شاملة لأسعار الغاز المورد إلى إسبانيا. ونقلت "الشروقق الجزائرية، أن الجزائر، طلبت رسميا من إسبانيا رفع أسعار الغاز المورد إلى هذا البلد، اعتبارا من 1 يناير المقبل، معتبرة أن "سوناطراك أبلغت الطرف الإسباني أنها ترغب في مراجعة أسعار عقود الغاز بالنظر إلى الأسعار المرتفعة لهذه المادة في السوق، ووجود ملحق عقد مبرم بين الطرفين في أكتوبر 2020، نص على خفض أسعار الغاز المورد إلى إسبانيا بسبب الخسائر التي قالت شركة "ناتورجي" الإسبانية حينها أنها تكبدتها بسبب أزمة كورونا، وبالنظر لارتفاع أسعار عقود الغاز الجزائري وبالمقابل توفره في السوق الحرة بأسعار أكثر تنافسية. ووفق المصادر ذاتها، فإن الجزائر تريد مراجعة أسعار عقود 20 مليار متر مكعب من الغاز لصالح شركة "ناتورجي" الإسبانية، اعتبارا من 1 يناير 2022، مشيرة إلى أن هذه المساعي ستحدث زلزالا حقيقيا في سوق الغاز والكهرباء الإسبانية الملتهبة أصلا منذ أشهر، معتبرة أن الاتفاق الملحق المبرم على عقود الغاز بين سوناطراك وناتورجي في أكتوبر 2020 والذي خفضت بموجبه أسعار عقود الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا، تضمن بندا يتيح إعادة التفاوض ورفع الأسعار اعتبارا من 1 يناير 2022.