مفاجأة.. دولة تعترض على قرار تسبب في تأجيل جلسة حول الصحراء المغربية

كشف مصدر ديبلوماسي مغربي أنه تقرر تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مبرمجة اليوم الأربعاء حول الصحراء المغربية، إلى يوم الجمعة المقبل.
ولم تذكر رئاسة مجلس الأمن أسباب التأجيل، بينما أكدت مصادر وفق ما كتبته "هسبريس" وجود خلافات حول النص النهائي، خاصة في ما يتعلق بمقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وشكل المفاوضات حول مستقبل الصحراء المغربية، من الجانب الروسي أساسا.
ويتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لمدة سنة، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
ويتجه مجلس الأمن الدولي، في مسودة القرار المرتقب التصويت عليه، إلى دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.
ومن المرتقب أن يعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.
كما تضمنت مسودة القرار نقطة فريدة تتعلق بإلزام كل الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، بالاجتماع مرة أخرى على شاكلة المائدة المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجعة.
ومن المقرر أن يهيب مجلس الأمن بالأطراف المعنية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
كما يرتقب أن يعيد مجلس الأمن التأكيد على الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مع دعوة الطرفين إلى الامتثال التام لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات.
وتتضمن المسودة حث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة، التي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوات وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.