منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، انتظرت جميع الدول المنضوية داخل عضوية هذه المؤسسة الإفريقية خطوات المغرب خصوصاً فيما يتعلق بتواجد الكيان الوهمي، كما أن الجميع كان ينتظر إقدام المغرب وحلفائه، على التضييق على جبهة البوليساريو والسعي لطردها من المنظمة القارية نهائيا، وتصحيح خطأ تاريخي جسيم، من مخلفات التقاطبات الدولية والحرب الباردة عرفتها المنظمة الأفريقية في ثمانينات القرن الماضي. وتجدد هذا الطرح مؤخرا، عقب رفع توصيات ومقترحات، تدعو إلى إعادة النظر في عضوية ما يسمى "بالجمهورية الصحراوية" بالاتحاد الافريقي، من طرف خبراء وسياسيين أفارقة،، ما جعل هذه الفكرة تصبح أقرب للتحقق اليوم من أي وقت مضى، سيما في ظل التوغل المغربي في إفريقيا، منذ عودته إلى كنف الاتحاد واختراق دول كانت تجاهر بالعداء للمغرب ووحدته الوطنية. البوليساريو لا تتمتع بمقومات الدولة حسب الأممالمتحدة وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي عصام العروسي أن هناك رغبة تجمع بين المغرب و مجموعة من الدول الإفريقية لتفعيل هذا القرار، معتبرا أن تقديم هذه الاقتراح من الناحية القانونية ممكن، على أساس أن البوليساريو ليست دولة بمعنى الكلمة، وهو رأي الأممالمتحدة على اعتبار أن الجمهورية الوهمية ليست دولة قائمة الذات، وبالتالي لا تتوفر فيها مكونات الدولة الثلاث (الإقليم والشعب والسلطة السياسية). ولفت أستاذ العلاقات الدولية وفق ما كتبته "هبة بريس" الإلكترونية، إلى أن قبول البوليساريو في الاتحاد الافريقي سنة 1982، تم في ظل أجواء مشحونة، تسود فيها تيارات ايديولوجية كانت تعشش داخل منظمة الوحدة الإفريقية، ومتأثرة بأجواء الحرب الباردة والتقاطبات التي كانت آنذاك، مؤكداً بأن قبولها كان خطأ فادحا وجسيما، الأمر الذي قرر على إثره المغرب إلى مغادرة المنظمة، على اعتبار أن قبول مثل هذا الكيان الوهمي، يعد ضربا لشرعية ومشروعية المنظمة والتكتل الاقليمي. وبخصوص إمكانية طرد البوليساريو من التكتل الافريقي قال العروسي إن ذلك ممكن في حالة صوتت كل الدول الافريقية على هذا المقترح، خاصة إذا تم اعتماد مقترح الحكم الذاتي، من قبل الأممالمتحدة وهو الحل الممكن والفعال والبناء لتجاوز هذا المشكل، حيث سيتم التخلي عن هذا الكيان و سيفرض هذا الأمر داخل الاتحاد الافريقي، سيما وأن هذا المقترح معزز بالشرعية التاريخية للمغرب في صحرائه وسيادته عليها، وليس هناك أي أساس لاعتبار هذا الكيان جمهورية، والتي ليس لها وجود سوى في رؤوس بعض قادة الدول المناوئة للمغرب كمحور الجزائرجنوب افريقيا نجيريا وناميبيا، الذي كان ينشط في اتجاه معاد للوحدة الوطنية. يقول محدثنا.. وخلص الأستاذ الجامعي، إلى أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي شكل اختراقًا لهذا التقاطب داخل المنظمة الإفريقية، وبمقاربة ديبلوماسية شمولية واقتصادية ناجحة، استطاع بها هزم الديبلوماسية الجزائرية وخططها، وقبول إسرائيل كملاحظ في الاتحاد، يقلص من حجم طموحات المحور الجزائري ويضعف وجود الكيان الوهمي في التكتل القاري. وختم العروسي بالقول "إن البوليساريو ليست لها شرعية تاريخية ولا سياسية ولا قانونية وبالتالي فمقترح طردها من الاتحاد الافريقي له أسس قانونية وسياسية، وتنزيل هذا المقترح من الممكن أن يؤدي إلى طرد هذا الكيان والقضاء عليه داخل التكتل القاري". الاتحاد الإفريقي أصبح يفطن بالخطأ الفادح الذي ارتكبه بقبول عضوية البوليساريو من جانبه قال عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، "إن قبول البوليساريو في التكتل الإفريقي، كان خطأ استراتيجي كبير، وأصبح يفطن إليها الاتحاد الذي يظم عددا من الدول التي أصبحت تؤيد مشروع الحكم الذاتي لتصفية النزاع المفتعل، فضلا عن تجدر تواجد المملكة المغربية في القارة الإفريقية، وهو مؤشر أساسي على قرب طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي، لاعتبار أن المغرب قد قطع مع سياسة الكرسي الفارغ، ورجع إلى بيته الأصلي وأصبح يدبر مجموعة من القضايا المصيرية للاتحاد الافريقي". ومن المؤشرات الدالة على قرب طرد الكيان الوهمي من منظمة الاتحاد الإفريقي، حسب الأستاذ الوردي، هي إقدام عدد كبير من الدول الافريقية على فتح قنصلياتها في المدن الجنوبية كالعيون والداخلة، ما يؤشر على توجه كبير نحو طرد البوليساريو من المنظمة الافريقية مستقبلا، خاصة وأن الكيان الوهمي لا تتوفر فيه مقومات دولة، ما يعزز إمكانية طرده خارج المنظمة التي تحصر عضويتها في الدول القائمة وذات السيادة. وشدد المحلل السياسي في حديثه مع جريدة "هبة بريس" الإلكترونية، على أن ديبلوماسية المملكة التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ترسيخ شراكة رابح رابح مع الدول الافريقية، وتنمية التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والصحية منها، كان لها الأثر البليغ في تحول مواقف عدد من الدول التي كانت معروفة، بدعم طروحات البوليساريو داخل الاتحاد، نحو القطع مع هذه المواقف وتبني الطروحات والمقترحات المغربية، وهو ما يؤشر كذلك على قرب نهاية تواجد البوليساريو بالمنظمة الافريقية. وأشار دات المتحدث إلى أن توجهات الديبلوماسية المغربية الجديدة، باتت محط تنويه إفريقي وعالمي كبير، كان آخرها ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو كوتيريش"، الذي أثني على مجهودات المملكة في تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة، وخاصة في سلمية واحترافية تدخل الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات في نونبر من العام الماضي. وخلص الوردي إلى أن طرد البوليساريو من منظمة الاتحاد الافريقي ليس إلا مسألة وقت، للاعتبارات السالفة الذكر، وكذلك لكون البوليساريو لا تحترم القانون الدولي وتسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يرفضه ولن يقبله الاتحاد الافريقي، كما لن يقبل استمرار كيان وهمي في عضويته وهو يفتعل الأزمات ويقود المنطقة إلى حالة من الفوضى والحرب