في قرار جديد، تتجه الحكومة إلى إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن رفعت اللجنة العلمية والتقنية قبل أسبوعين توصية بذلك. ويأتي القرار الجديد، حسب ما تناولته يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 كما كتبت ذلك "le360″، بعد أن اقترب المغرب من تحقيق المناعة الجماعية المتمثلة في تطعيم 80 في المائة من الساكنة، حيث إنه لحدود الساعة تم تطعيم حوالي 70 في المائة من الفئة المستهدفة بتلقيح قرابة 21 مليون ساکن ضد كوفيد 19، من بين 28 مليون و 800 ألف ساكن، هذا في الوقت الذي تتوقع فيه اللجنة الوطنية للتلقيح تطعيم 6 ملايين و500 ألف المتبقية بالجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس في غضون نهاية الشهر القادم ويعد جواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة رسمية آمنة ومعترف بها من طرف السلطات، حيث يحتوي على رمز الاستجابة السريعة، اذ يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي، ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني. وقالت اليومية المغربية استنادا لمصادرها، إنه تم الاتفاق على نقطة اعتماد جواز التلقيح في ولوج الأماكن العمومية حيث سيطبق وبشكل تدريجي في القاعات الرياضية والحمامات وفي المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى وفي الجامعات والتكوين المهني وفي المستشفيات العمومية وبالنسبة للمؤسسات الاجتماعية وفي الملاعب الرياضية الحضور المباريات، وفي وسائل النقل الطرقي والقطارات والمسارح والسينما، حيث سيتم الإعلان من خلال بلاغ رسمي عن رفع القيود بشكل نهائي عن هذه الأماكن وغيرها، وإلغاء النسبة المئوية المتمثلة في 50 في المائة للاستفادة من دخول تلك المحلات مع تمديد التوقيت الليلي، وبذلك يكون قد بدأ في الخروج من الأزمة والعودة إلى حياة شبه طبيعية مادام فيروس كورونا المستجد يعيش بيننا. بقيت الإشارة إلى أنه ومنذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية استطاع المغرب، إلى حدود يوم الاثنين الأخير، التزود ب61 مليونا و365 ألفا و660 جرعة من لقاحات کوفيد المتنوعة، ما بين سينوفارم وفايزر وأسترازينيکا وجونسون، استهلك منها المغاربة 43 مليون جرعة و332 ألفا و647، فيما المخزون الحالي محدد في 18 مليونا و33 ألفا و13 جرعة.