تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، برمجة مشروعي مرسومين يمنحان وزير الصناعة والتجارة، الملياردير مولاي حفيظ العلمي، ذراعين جديدة يضافان إلى اختصاصاته الاقتصادية الواسعة. يتعلق الأمر بمشروعي مرسومين يخرجان إلى حيز الوجود وكالتين مهمتين؛ الأولى هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والثانية هي وكالة التنمية الرقمية. المرسومان يضعان الوكالتين الاستراتيجيتين الجديدتين تحت سلطة الوزارة التي يتولاها مولاي حفيظ العلمي، باعتبارها المختصة بشؤون الصناعة والتصدير والاقتصاد الرقمي. مجلس إدارة الوكالة الخاصة بالتنمية الرقمية سيضم قطاعات حكومية أخرى، هي وزارات الداخلية والمالية والتعليم والدفاع وإصلاح الإدارة، فيما يقتصر مجلس إدارة وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات على كل من وزارات الداخلية والخارجية والمالية.