الخلفي: قررنا مراجعة منشور الدعم العمومي للجمعيات

كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعتزم قريبا إعادة النظر في الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني.
ونبه الخلفي، الذي كان يتحدث بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لتقديم عرض حول توصيات أعدتها وزارته تتعلق بالمجامع المدني، إلى أن المرسوم الحالي المنظم لعملية الدعم العمومي لا يزال تعتريه الكثير من النقائص.
وأوضح الخلفي أن المنشور المنظم لعملية الدعم العمومي الموجه للجمعيات يتعلق فقط بالدعم الموجه من القطاعات الحكومية، ولا يشمل الدعم المتوصل به من قبل المؤسسات العمومية.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن إخراج المنشور الجديد المتعلق بالدعم العمومي الموجه للجمعيات أصبح ملحا ويتسم بالاستعجالية لضمان حكامة وشفافية هذا الدعم، وإخضاعه للمراقبة.
وفِي سياق ذي صلة، أشار الوزير ذاته إلى أن الاحسان العمومي بدوره سيُصبِح خاضعا لنظام المحاسبة العمومية، الذي سيصدر وفق قرار وزا ي، بعد إخراج قانون جديد يتعلق بالإحسان العمومي.