كشف التقرير الخاص حول صندوق التماسك الاجتماعي الذي قدمه، اليوم الثلاثاء، ادريس جطو، الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، عدة اختلالات اعترت تدبير الصندوق من قبل جميع المتدخلين فيه والمعنيين به. جطو الذي قدم العرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة، حمل المسؤولية بشكل مباشر لوزارة الاقتصاد والمالية عن هذه الاختلالات، باعتبارها آمرة بالصرف. ونبه جطو إلى أن وزارة المالية تفتقد لرؤية واضحة للموارد المتوقعة لهذا الصندوق، ولا تتوفر على المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصدة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي الممولة من الصندوق. واعتبر تقرير جطو أن أبرز الإشكالات التي يعاني منها صندوق التماسك الاجتماعي هي تعدد المتدخلين والبرامج، وغياب آليات للتنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وعدم انتظام مصادر الموارد. يذكر أن الصندوق المذكور الذي أحدث سنة 2012، كان الهدف منه تمويل الدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في سن التمدرس، والمساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية، والمساهمة في تمويل المساعدة للأشخاص طوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن دور آخر يقوم بها الصندوق وهو المساهمة في النفقات المتعلقة بمكافحة الهدر المدرسي، خاصة تلك المتعلقة بمنح الكتب واللوازم المدرسية، أي برنامج مليون محفظة.